هدد أكثر من ألف جندي من قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، الجمعة، بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدماً في التعديلات القضائية، الذي سيُعرض أحد مكوناتها الرئيسية على الكنيست الأسبوع المقبل.

والرسالة التي وقعها 1142 من جنود الاحتياط ومن بينهم مئات الطيارين هي أحدث علامة على معارضة الجيش للتعديلات القضائية واسعة التأثير التي يدفع بها الائتلاف الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال التلفزيون الإسرائيلي "كان" (رسمي) إن الطيارين ومنسوبي سلاح الجو وقعوا على عريضة احتجاج، كتبوا فيها أن "خطة التعديلات القضائية تضر بأمن دولة إسرائيل لأنها تسمح للحكومة التصرف بطرق غير معقولة للغاية".

وأشار الموقعون إلى أن الخطة الحكومية تؤدي إلى تآكل العقد الاجتماعي في إسرائيل وفقدان الثقة.

وأعلن الموقعون أنهم "غير مستعدين للمخاطرة بحياتهم والتوقف عن التطوع في الاحتياط".

وحسب العريضة، فإن تشريع التعديلات يمس بالطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل، ويجب أن يتم من خلال المفاوضات والقبول العام الواسع.

وأضاف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، أن نحو 100 طيار في خدمة الاحتياط أعلنوا التوقف عن التطوع في الاحتياط، بالإضافة إلى حوالي 160 ضابطاً في مقر قيادة القوات الجوية، منهم ضباط في مناصب رفيعة جداً في الصف العملياتي.

ونقل التلفزيون عن مصدر في سلاح الجو، أن الطيارين أجروا الأسبوع الماضي، محادثات مغلقة وصفها بـ"الصعبة"، مضيفا أن هناك "أزمة ثقة".

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على رسالة الجمعة، في تغريدة على "تويتر"، قائلا "رفض الخدمة خطير على البلاد".

ولم يقدم مكتب المتحدث العسكري رسميا أرقاما لجنود الاحتياط المحتجين، لكن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال الأربعاء، إن الجيش يعمل على الحفاظ على قدراته ووحدته.

وقال هاليفي: "جيش الدفاع الإسرائيلي تأسس على أساس قواته الاحتياطية... دعوات الامتناع عن المشاركة في خدمة الاحتياط تضر بالجيش الإسرائيلي".

بدوره، حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار، الخميس، من أن التصريحات القاسية تجاه الضباط تضر بتماسك الجيش.

وقال بار، إن "نموذج الخدمة في سلاح الجو يعمل بشكل ممتاز منذ 75 عاما"، مشيراً إلى أن إصرار حكومة نتنياهو على تشريع التعديلات القضائية سيكلف إسرائيل سنوات لإصلاح أزمة الثقة بالجيش.

والخميس، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو اليمينية لإقرار تعديلات تحد من استقلالية القضاء في إسرائيل.

والأربعاء الماضي، وقع مئات جنود الاحتياط من الوحدات الميدانية في الجيش الإسرائيلي على وثيقة ضد التطوع في الخدمة العسكرية، بحسب ما ذكرته القناة "12" العبرية (خاصة).

ووفق مراقبين، فإن انتقال أزمة التعديلات إلى الجيش أذهل الإسرائيليين الذين اعتادوا من فترة طويلة على أن يروا في القوات المسلحة بوتقة ينصهر فيها مجتمع منقسم بعيدا عن السياسة.

وعبر جانبا الشقاق عن مخاوف حول مدى الجاهزية للحرب.

في المقابل، توعد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، وقال في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، الإثنين الماضي، إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

وأضافت إذاعة الجيش، أن معظم المحتجين من عناصر الاحتياط في المؤسسة العسكرية هم من القوات الجوية.

عادةً، يطلب الجيش الإسرائيلي من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية بعد انتهاء خدمتهم أداء تدريبات أسبوعية.

وحسب تقديرات المحاربين القدامى، فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.

وأوضحت الإذاعة، التابعة لإدارة وزارة الدفاع، أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل.

ومنذ مطلع العام الحالي، تشهد إسرائيل انقسامات داخلية غير مسبوقة على خلفية خطة نتنياهو لتغيير توازنات صنع القرار في دولة لا تملك دستوراً مكتوباً، وإنما لديها "قانون أساس" والذي تعد "المحكمة العليا" صاحبة القرار النهائي في البت بالقوانين ومشاريع القوانين التي يصدرها الكنيست أو الحكومة.

وتستهدف الخطة الحكومية الحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي تعد بمنزلة "المحكمة الدستورية" في إسرائيل.

وعلى الرغم من تجميد نتنياهو الخطة، في 27 آذار/مارس الماضي، وتأجيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد نحو شهرين، استمرت المظاهرات في عموم إسرائيل.

ولكن عادت حكومة نتنياهو، قبل أسبوعين، إلى الإسراع في إجراء التعديلات القضائية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

ومن المتوقع، أن يقر الكنيست الأحد المقبل قانون "الحد من المعقولية" بالقراءة الثانية والثانية ليصبح نافذاً، الأمر أدى إلى تسارع إعلانات العصيان من قطاعات واسعة في الجيش والنخب الاقتصادية والأكاديمية في إسرائيل.