كشفت صحيفة كويتية عن مسودة المشروع الحكومي بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات المقرر إحالته إلى مجلس الأمة، في وقت لاحق من اليوم الأحد، للمصادقة عليه وإقراره.

وحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن مسودة قانون مفوضية الانتخابات تضمنت 66 مادة مقسمة على 9 أبواب.

وأوضحت الصحيفة أن من أبرز البنود التي تضمنها المشروع، أنه يُحرم من الانتخاب المحكومُ عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُرد إليه اعتباره.

وشدد المشروع على أن أي أحكام سبق أن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب بظل القانون السابق لا تعد لها حجية في ظل القانون الجديد المزمع إقراره.

وكلف المشروع المفوضية بأن تنظم المسائل المتعلقة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وكذلك استحداث ما يمكن الاستفادة منه من طرق في التكنولوجيا للمساهمة في تطوير العملية الانتخابية.

واستحدث المشروع شروطاً إضافية للمرشح، من أهمها توافر شرط حسن السمعة.

كما قضى المشروع بأن تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية بكشوف أسماء وبيانات الكويتيين، شاملةً عنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم وفقاً لما هو وارد بالكشوف.

وقرر المشروع أن تسقط عضوية النائب إذا فقد أحد شروطها أو تبين أنه فاقد لها قبل الانتخاب، على أن يُعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

وشمل المشروع أيضاً، عدة عقوبات، منها الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار (نحو 6500 دولار) ولا تزيد على 5000 دينار (16300 دولار)، لكل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، أو قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي إلى موطن آخر، وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.

وتضمن مشروع القانون أن يتم تشكيل المفوضية من 7 قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة، ويكون للمفوضية أمانة عامة، وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها.

كما قرر المشروع أن تشكل كل لجنة انتخابية برئاسة أحد أعضاء القضاء أو النيابة العامة، وعضو تُعيّنه المفوضية، ومندوب عن كل مرشح.

والسبت، أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت، في تغريدة على تويتر، أن الحكومة ستتقدم يوم الأحد بمشروع قانون بشأن انتخابات مجلس الأمة، وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات إلى مجلس الأمة لإقراره في دور الانعقاد الحالي.