أعلنت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، التي تدير قطاع غزة عن مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في نهاية يوليو/تموز الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما اشترطت حركة الجهاد الإسلامي إفراج السلطة عن معتقليها للحضور.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

وقال خليل الحيّة عضو المكتب السياسي لحماس، في كلمة خلال مؤتمر نظمته القوى السياسة والفعاليات الشعبية في غزة الأحد، إن الحركة دعوة لحضور الاجتماع.

وأكد الحية أن "الفرصة أمامنا لتحقيق الوحدة الوطنية، وسنبذل كل ما يمكننا لإنجاح المؤتمر"

 وأضاف "نريد رؤية وطنية موحدة، أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني، عبر تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم نذهب لتشكيل حكومة”.

ومضي قائلا "نريد أن نخرج من الاجتماع بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".

وأشار الحية إلى أن "العدو الصهيوني أسفر عن وجهه القبيح في حكومة صهيونية فاشية، لتؤكد أن لا حقوق لشعبنا، وتقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية”.

وأردف بأن ثوابت القضية في خطر، ولكن برغم فاشية الحكومة الصهيونية وجرائمها فإنها تعطي شعبنا رافعة جديدة لمواجهتها.

وتابع “الكيان الصهيوني لم يعد اليوم واحة للديمقراطية وهو يتصارع داخليًا، وأمامنا فرصة لعزل الكيان والضغط عليه، لكن ضمن رؤية وطنية واضحة”.

وفي رسالة إلى الأمة العربية والإسلامية، دعا الحية إلى مقاطعة الاحتلال، وعدم استقبال قادته في العواصم العربية والإسلامية، مجددًا رفض حركة حماس للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”.

في المقابل، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الأحد “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة”.

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أكد النخالة على أن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

وتزامنت تصريحات النخالة مع مواصلة أجهزة السلطة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، واستمرار اعتقال مراد وليد ملايشة (34 عامًا) ومحمد وليد براهمة (37 عامًا) من جنين، رغم قرار المحكمة بالإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت ملايشة وبراهمة بتاريخ 3 يوليو/ تموز الجاري أثناء توجههم إلى مخيم جنين للمشاركة في التصدي لعدوان الاحتلال، كما اعتقلت عدد من مجاهدي بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عامًا)، ومحمد سليم علاونة (41 عامًا)، ومحمد فايز ملايشة (42 عامًا)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عامًا)، وعماد محمد خليلية (25 عامًا)، حيث يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على “جريمة” السلطة بحقهم، بحسب بيان للحركة.