توقع الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، البروفيسور، محمد وتد، الإثنين، "انقلابا عسكريا" بإسرائيل فيء ضوء إصرار التحالف الحاكم على تمرير خطة ما يسمى بـ "الإصلاح القضائي".
وقال وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية: "بداية النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل، حتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً أعرجاً".
وجاء توقع وتد بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون المثير للجدل، الذي اقترحته حكومة بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا، في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات في مختلف المدن.
ودعا نتنياهو المعارضة، في كلمة متلفزة نقلتها هيئة البث الرسمية، إلى الإبقاء على الخلاف السياسي خارج الجيش، معتبراً أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حول جميع التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء".
وقال نتنياهو: "لقد مرّرنا قانون الحد من المعقولية، بحيث يمكن للحكومة المنتخبة أن تقود السياسة وفقاً لقرار غالبية مواطني الدولة".
ومضى نتنياهو مهاجماً المعارضة: "اتفقنا على وقف التشريع، وأوقفناه 3 أشهر متتالية. اتفقنا على تغييرات كبيرة في السياسة الأصلية. (لكن) لم يتم قبول أي عرض حل وسط قمنا بطرحه. ولا حتى مرة".
وتابع: "حتى اليوم في الجلسة العامة (للكنيست)، في منتصف التصويت، حتى اللحظة الأخيرة حاولنا التوصل إلى تفاهمات، لكن الطرف الآخر (المعارضة) أصرّ على رفضها".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رغم كل شيء، سنواصل السعي للمفاوضات والتوصل إلى تفاهمات، ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى تفاهمات واسعة، وأقول لكم إن ذلك ممكن".
وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي سيتواصل مع المعارضة في القريب لإجراء حوار، مضيفاً: "مستعدون لبحث كل شيء على الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة، والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء، وإذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت، حتى نهاية نوفمبر".
ومن المقرر أن يخرج الكنيست في العطلة الصيفية في 30 يوليو/تموز الجاري، على أن يعاود عمله في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقاً لموقع الكنيست.
يذكر أن المئات من ضباط وجنود الاحتياط الإسرائيليين، بمن فيهم، طيارون وقادة في سلاح الجو، أعلنوا مؤخراً وقف خدمة الاحتياط، احتجاجاً على مضي الحكومة قدماً في خطة "إصلاح القضاء".
