مجلس التعاون الخليجي.. وقيادة النظام العربي!!

تم مؤخرا استعادة دور مجلس التعاون الخليجي وصعود دوره على المستويين الفردي والجماعي.

المطلوب اليوم بلورة وتطوير مشروع خليجي-عربي جامع يقلص الاعتماد على الأمن الخارجي، ويوازن ويتصدى للمشاريع الإقليمية المهددة لأمننا العربي.

ضربت الأزمة الخليجية مجلس التعاون الخليجي بين2017 و2021، ما أضعف كيانه ككل، وقد كان الجزء السليم المتبقي في جسد الأمة العربية المترهل لتصيبه عدوى الترهل العربي!

رغم إنجازات مجلس التعاون لم تتحقق آمال القادة والشعوب الخليجية بالانتقال إلى التكامل والاتحاد وفاجأت مبادرة الملك عبدالله عام 2011 الجميع بمطالبته بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي.

* * *

برغم عدم تحقيق مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ناقشت وعرضت في كتابي «أزمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الطبعتين الأولى والثانية عام 2018 و2019- للأهداف الأمنية والدفاعية والاقتصادية منذ قيامه عام 1981، وبرغم إنجازات المجلس العديدة، لكن لم تتحقق آمال وطموح القادة والشعوب الخليجية بالانتقال إلى التكامل والاتحاد. وفاجأت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عام 2011- بمطالبته بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي.

حاججت منذ عام 2011 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الستة تقود النظام العربي، بعد تراجع وانكفاء الدول العربية المركزية التي كانت تشكل حسب الدراسات الإستراتيجية القلب. والدول الخليجية الأطراف في النظام العربي، لتصبح القلب ومركز الثقل العربي الجديد.

حتى ضربت دول مجلس التعاون الخليجي الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية عام 2017-2021، ما أضعف كيان المجلس ككل، الذي كان الجزء السليم المتبقي في جسد الأمة العربية المترهل، لتصيبه عدوى الترهل العربي!

لكنه استعاد قدرته بعد عامين ونصف منذ نهاية الأزمة الخليجية بعد اكتمال المصالحة الخليجية التي دامت ثلاثة أعوام ونصف العام وكانت الأكبر والأخطر في تاريخ المجلس بين ثلثي الدول الأعضاء وأضعفت تماسكه وفعاليته لثلاثة أعوام ونصف العام. واليوم استعاد المجلس حيويته ودوره على شتى المستويات وعاد ليستأنف دوره الريادي بجرأة وإقدام في قيادة النظام العربي وتحوله لبوصلة ومركز الثقل والقرار العربي.

لكن لا نحبط، برغم العثرات التي واجهها مجلس التعاون الخليجي إلا أنه كما أكرر يبقى أنجح تجمع إقليمي عربي، خاصة بعدما حيّد حراك وانتفاضات الربيع العربي (لا أفضل استخدام الثورات العربية) القوى المركزية العربية التي بقيت لعقود قلب النظام العربي وتقوده، وأعني بها مصر والعراق وسوريا في المشرق العربي. بينما بقيت دول المغرب العربي البعيدة تحلق في فضاء شمال أفريقيا وفي الفضاء الأوروبي.

حتى أن مجلس التعاون المغاربي أنشئ عام 1989، بين دول شمال أفريقيا العربية الخمسة، وفشل في تحقيق أهدافه، وتوقفت اجتماعاته عام 1994 وانتهت مسيرته بعد إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر!

بعد تفاقم الخلاف ووصل لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر في صيف 2021. وشن حرب دبلوماسية ونفسية وإعلامية بين البلدين على خلفية الصراع والخلاف حول الصحراء الغربية!

أما مجلس التعاون العربي فقد أُنشئ بعد الحرب العراقية- الإيرانية عام 1989 بعضوية مصر والعراق والأردن واليمن بعد ثمانية أعوام من قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. لم يعمّر أكثر من عام وانتهى عمر المجلس العربي القصير مع غزو واحتلال صدام حسين لدولة الكويت!

شهدنا في الآونة الأخيرة استعادة دور مجلس التعاون وصعود دوره على المستويين الفردي والجماعي. في ديسمبر الماضي استضافت المملكة العربية السعودية ثلاث قمم مع الرئيس الصيني-سعودية وخليجية وعربية في الرياض. واستضافت السعودية القمة الخليجية في ديسمبر أيضاً والقمة العربية في مايو الماضي.

واستضافت السعودية القمة الخليجية التشاورية 18 ومعها القمة الخليجية-ودول آسيا الوسطى في جدة الأسبوع الماضي. كما استضافت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة الرئيس التركي ورئيس وزراء اليابان لتعميق الشراكة وأمن وإمدادات الطاقة والاستثمارات والشراكات. واستضافت الإمارات رئيس وزراء الهند مودي. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند لـ 84.5 مليار دولار في السنة المالية 2022.

شكلت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية المهمة ببعدها الاقتصادي وتوقيع مذكرات تفاهم اقتصادية واستثمارية تصل لـ 100 مليار دولار في مختلف القطاعات العديدة في معادلة ربحية. وأتت زيارة الرئيس أردوغان بدلالات كأولوية لتعميق العلاقة، كونها الجولة الخارجية الأولى لعدة دول منذ فوزه بولاية ثالثة وأخيرة في نهاية مايو الماضي.

تمثل انتقال الثقل العربي بكل أبعاده لدول مجلس التعاون الخليجي، بما شهدناه بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022-أهم حدث رياضي على المستوى العالمي. وكيف قدمت قطر الثقافة العربية والإسلامية بشكل جذاب وناعم بما فيه سماع الأذان وزيارة المساجد وارتداء ميسي البشت الخليجي، في تصحيح للصورة النمطية السلبية المقولبة عن الإسلام والعرب في الثقافة الغربية والشرقية وهذا بحد ذاته إنجاز كبير لا يمكن إلا تقديره. كما تستعد قطر لاستضافة بطولات رياضية عالمية.

كما استضافت دبي إكسبو 2020 عام 2021 بعد تأجيله عاما بسبب تداعيات وباء كوفيد- 19 «كورونا». كما ستستضيف دبي مؤتمر المناخ العالمي COP 28 في نوفمبر القادم. وتخطط السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

ويحلم الشباب العربي بتوفير فرص عمل لهم في الدول الخليجية لتأسيس وبناء مستقبلهم. وتثبت استطلاعات الرأي أن العواصم الخليجية الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت وكذلك دبي هي مراكز الاستقطاب والجذب للعرب وغيرهم، وكذلك للشركات العربية والعالمية.

كما تساهم صناديق السيادة الخليجية الأكبر على مستوى العالم. وثلاثة منها وهي أبوظبي والكويت والسعودية بالترتيب وقطر في المرتبة العاشرة الأكبر من بين صناديق الثروات السيادية في العالم، بتوفير استثمارات في الدول العربية وحول العالم. وتساهم صناديق الكويت والسعودية والإمارات وقطر بتقديم هبات وقروض ميسرة للدول العربية والدول النامية لبناء البنى التحتية وتوفير حياة وخدمات أفضل لشعوبها للتنمية المستدامة.

صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية- الأقدم عربياً تأسس عام 1961- قدم أكثر من 1000 قرض تنموي بقيمة 22 مليار دولار. نصف تلك القروض خُصصت للدول العربية لتنمية وبناء المدن وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات.

هذه الحقائق تؤكد وترسخ بشكل جلي مكانة ودور وقيادة دول مجلس التعاون الخليجي للنظام العربي. لكن أكرر المطلوب اليوم بلورة وتطوير مشروع خليجي-عربي جامع يقلص الاعتماد على الأمن الخارجي، ويوازن ويتصدى للمشاريع الإقليمية المهددة للأمن العربي.

*د. عبد الله خليفة الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت