لفت تقرير نشرته صحيفة "جلوبز" العبرية إلى التأثير العميق المحتمل السلبي للتعديلات القضائية التي شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إجرائها والاضطرابات السياسية الواسعة التي تسببت بها على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت، في تقرير، الثلاثاء، من أن الإجراءات القضائية التي يجريها نتنياهو من شأنها تعطيل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف أفرع أنظمة الحكم في إسرائيل، علاوة على إضعاف استقلال القضاء، وهي أمور سلبية بالنسبة للاقتصاد، لا سيما أنها تسببت أيضا في عواقب سيئة على الوضع الأمني في إسرائيل.

وكانت الوكالة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3% في إسرائيل في عام 2023 وعام 2024، لكنها تحذر الآن من أن "توقعاتها لا تتضمن تأثيرًا سلبيًا من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية".

وأشارت إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل أصبحت أقل قابلية للتنبؤ.

إضعاف التوازنات الفعالة

واستعرضت "موديز" الوضع القانوني الذي نشأ في إسرائيل بعد إقرار تعديل القانون بإلغاء معيار المعقولية، حيث يشير المحللون إلى الالتماسات التي تم تقديمها بالفعل إلى المحكمة العليا حول هذا الموضوع، والاشتباكات والمظاهرات، وحقيقة أن العديد من الطيارين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في الجيش، وأن "التشريع التالي سيركز، بحسب ما ورد، سيطرة الحكومة على لجنة الاختيار القضائية التي تقرر تعيين القضاة ".

ويشير المحللون إلى أنهم خفضوا توقعات تصنيف إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي من إيجابية إلى مستقرة "لتعكس وجهة نظرنا بأن الحكم الإسرائيلي قد تدهور، كما يتضح من اقتراح إصلاح القضاء".

وتضيف "موديز": "نعتقد أن الطبيعة الواسعة النطاق لمقترحات الحكومة يمكن أن تضعف ماديًا استقلالية القضاء وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع الحكومة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".

وتتابع: "ليس لدى إسرائيل دستور مكتوب، ويعتمد التأسيس فيها إلى حد كبير على الرقابة والمراجعة القضائية، بالإضافة إلى أن المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر استعدادًا لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

قطاع التكنولوجيا

وفيما يتعلق بوضع قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، كتبت "موديز": "في حين أن التباطؤ يعكس الاتجاهات العالمية في القطاع الناجمة عن تشديد شروط التمويل ودرجة التطبيع بعد الوباء، هناك أيضًا دلائل على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية".

وأضافت: "بدأت بعض مخاوفنا السابقة فيما يتعلق بتأثير الإصلاحات المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي في الظهور أيضًا، حيث انخفضت استثمارات رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بشكل كبير، وجمع القطاع 3.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019".

ووفقًا لتحليل أجرته سلطة الابتكار الإسرائيلية، اختارت أكثر من 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة التسجيل في الخارج بدلاً من إسرائيل منذ بداية هذا العام، مقارنة بـ 20% فقط في عام 2022، وهو تطور من المرجح أن تعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي خلقتها خطة الإصلاح القضائي، كما يقول تقرير "موديز".

كما تباعدت البورصة الإسرائيلية ومؤشر "ناسداك" أيضًا، مما يشير إلى أن الاعتبارات الخاصة بكل بلد قد تعيق أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية.