هدد مجموعة من العلماء النووين في إسرائيل بترك مناصبهم، احتجاجا على إقرار الكنيست الإسرائيلي "بند المعقولية"، وهو الخطوة الأولى ضمن التعديلات القضائية التي شرعت بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت احتجاجا واسعة وأزمة سياسية واضطرابات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، خبراء نوويين مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".
وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا زال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".
ويعد تهديد العلماء النويين هو الخطر الثاني المتعلق بالأمن الإسرائيلي، بعد الحراك الغاضب داخل الجيش، حيث أعلن ضباط وجنود احتياط وطيارين بعدم أداء مهامهم، ما يهدد جاهزية الجيش الإسرائيلي، وفق ما قال خبراء.
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
