كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن وصول عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أبعدتهم بلاده عن أراضيها خلال شهرين إلى 16 ألف مهاجر، مشيراً إلى أن بلاده أصبحت دولة مستهدفة بالهجرة غير الشرعية.

كما كشف كايا عن اتخاذ تركيا إجراءات إضافية للحد من الهجرة غير الشرعية تمثلت في إنشاء جدار أمني بطول 129 كيلومتراً على حدود تركيا، وزيادة عدد مراكز الترحيل في إسطنبول إلى 31 مركزاً.

وشدد وزير الداخلية على أنه لن يتم منح إذن إقامة في المناطق التي يتجاوز فيها عدد الأجانب 20٪ من سكان المنطقة الأصليين.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير تركيا أن وزير الداخلية أخبر رئيس البلاد رجب طيب أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وطالبي اللجوء.

ووفق المصادر ذاته، فقد كايا لأردوغان أن هناك بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي.

وأشار كايا إلى أن هناك "سوقاً للجنسية التركية"، حيث تمت مناقشة الادعاءات القائلة بأن الجنسية الاستثنائية الممنوحة للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول، تم استخدامها خارج الغرض منها.

ورجحت تقارير تركية، أن الرئيس أردوغان سيعلن قريبا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوضع ضوابط لعملية التجنيس، كما أصدر تعليماته لجميع الوحدات داخل الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بتنفيذ الإجراءات دون مساومة.

وفيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، قال وزير الداخلية إنه "نتيجة الخدمات التي وفرتها أنقرة في الشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن".