تجري الإمارات مفاوضات مع باكستان المثقلة بالديون للاستحواذ على مزيد من المنشآت في ميناء كراتشي الحيوي وشركات الاتصالات، فيما تتحرك قطر للاستحواذ على إدارة مطارات في 3 مدن، بحسب تقرير لسال أحمد في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
وقال أحمد، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجيد"، إنه في محاولة يائسة لجذب الاستثمارات الخليجية، أعلنت باكستان الأربعاء الماضي أنها تتفاوض مع الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبناء محطة شحن جديدة متعددة الأغراض في ميناء كراتشي.
وفي حال إتمامه، سيمنح الاتفاق الإمارات سيطرة بنسبة 85% على رصيف رئيسي في الميناء، في أعقاب صفقة تم توقيعها الشهر الماضي، وشهدت تأجير باكستان جزءا كبيرا من ميناء كراتشي، أقدم موانئها وأكثرها ازدحاما، لمجموعة موانئ أبوظبي لمدة 25 عاما.
ووفقا للاتفاق، ستشغل المجموعة 3 أرصفة في الميناء وستستثمر في البنية التحتية للسماح للسفن الأكبر بالرسو، وتوسيع الرصيف وزيادة مساحة تخزين الحاويات، فيما ستحصل الحكومة الباكستانية على 50 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية و18 دولارا كرسوم مناولة لكل حاوية.
وقال كبير المراسلين الاقتصاديين الباكستانيين شهباز رنا: "هناك شعورا واضحا باليأس بشأن الصفقة.. بالتأكيد ليست أفضل صفقة تفاوضية".
وتابع: "كان بإمكان الحكومة تسعيرها بشكل أفضل، ولم يتم استدعاء أي مستشار مستقل للتحقق من الأسعار، وهو مطلب قانوني، والصفقة تهدف إلى إرضاء الإمارات للمساعدة في القروض المستقبلية لباكستان."
فيما رأى عمر كريم، الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أنه "في حين أن الباكستانيين يائسون من جلب الاستثمار الأجنبي، فإن الصفقة تتناسب بشكل جيد مع الإدارة العامة لأبوظبي المتمثلة في الحصول على موانئ استراتيجية ومنشآت لوجستية في جميع أنحاء المنطقة".
وزاد بأن "موقع كراتشي الاستراتيجي عند مصب بحر العرب يسمح لها بالتعامل مع جميع التجارة البحرية الباكستانية، وبالتالي فهي من الأصول الثمينة، واتفاقية الإيجار ستمنح الإمارات نفوذا كبيرا في البيئة التجارية لباكستان".
80 مليار دولار
ومنذ نحو تسعة أشهر، وفي محاولة لوقف نزيف النقد الأجنبي، أوقفت الحكومة الباكستانية جميع الواردات تقريبا، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على شحن البضائع ومناولتها في ميناء كراتشي ومن المرجح أن تؤثر على ربحية الميناء، بحسب أحمد.
والإمارات هي أكبر شريك تجاري لباكستان في مجلس التعاون الخليجي. وقال كريم إنه "يوجد في إسلام أباد أمل حقيقي في مزيد من الاستثمار الإماراتي في البلاد، وقد استحوذت شركة اتصالات الإماراتية على نسبة معقولة من شركة الاتصالات الباكستانية الرئيسية "بي تي سي إل (PTCL)".
وتشير شائعات إلى أن شركة اتصالات، ومقرها أبوظبي، تدرس الاستحواذ على "تيلينور" (Telenor)، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في باكستان.
وقال أحمد إن باكستان تأمل أن تدفع شركة اتصالات العملاقة 800 مليون دولار، وهو مبلغ تدين به من استحواذها على حصة 26% في شركة الاتصالات الباكستانية عام 2005.
مطارات 3 مدن
و"على الرغم من خطة الإنقاذ الأخيرة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار وضخ نقدي إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، تحتاج باكستان إلى إمداد ثابت بالدولار لخدمة ديونها البالغة حاليا حوالي 80 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال ثلاث سنوات"، كما تابع أحمد.
وقال خاقان نجيب، مستشار ثلاثة وزراء مالية باكستانيين سابقين، إن "قطر تجري مناقشات مع الحكومة الباكستانية لتولي عمليات مطارات كراتشي ولاهور وإسلام أباد منذ 2018".
ورأى أن "تأجير الأرصفة وعمليات المطارات ليست الحل لمشكلة الديون الباكستانية، فالحكومة بحاجة إلى الخصخصة بشكل صحيح، في ظل وجود 168 شركة تجارية مملوكة للدولة تغطي قطاعات الطاقة والطيران والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والاتصالات والتصنيع والتمويل والتعدين والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والتسويق".
ويمكن عبر طرح جزء من تلك الأصول للمستثمرين أن تخفف باكستان من أزمة السيولة بالدولار التي تواجهها، وفقا لنجيب الذي أضاف أن بلاده بحاجة إلى "تجديد مجلس الاستثمار"، وجلب "الموارد البشرية المتخصصة والحوافز" للاستفادة من هذا الانفتاح.
