قال ستيفان رول، رئيس قسم الأبحاث حول إفريقيا والشرق الأوسط في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" (GIISA)، إنه أصبح من الصعب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إقناع الشعب المصري أو المانحين الخارجيين بأنه ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، طارحا 3 مقترحات لإلزامه بتحقيق تلك الأهداف.

وأهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية، وبينها تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، وفقا لمقوع الأمم المتحدة.

وأضاف رال، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه ظاهريا "يبدو أن حكومة السيسي ملتزمة إلى أقصى حد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الأقل من خلال العديد من وثائق السياسات المنشورة والمؤسسات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة".

وتابع أنه "مباشرة بعد استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013، بدأت القيادة السياسية الجديدة بقيادة (وزير الدفاع السابق) الرئيس السيسي العمل على استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، ثم أطلقت رؤية مصر 2030، والتي من المفترض أن تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتكون بمثابة إطار لتنفيذها".

و"بحلول نهاية 2015، تم تشكيل اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجرى تطوير استراتيجيات قطاعية في الوزارات، وتم إنشاء وحدات مخصصة لأهداف التنمية المستدامة، وفي بداية 2022، أنشأ البرلمان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، لوضع سياسات التنمية المستدامة وتنسيق تنفيذها"، وفقا لرول.

واستطرد: "وفي 2021، نشرت الحكومة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث. وتبدو مصر ملتزمة بالإبلاغ الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة، لكن هذه التقارير مشكوك في صحتها وتثير تساؤلات حول الدوافع وراء سياسات أهداف التنمية المستدامة بمصر".

تخطيط مضلل

وبحسب رول فإن "سرد ديناميكيات التنمية الإيجابية، الذي تم إنشاؤه عبر تضمين أهداف التنمية المستدامة في استراتيجية التنمية الوطنية وعرض إنجازات التنمية المفترضة في التقرير الوطني، غير مقنع على خلفية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الدراماتيكية في البلاد".

وأضاف أنه "في مارس/ آذار 2022، كان على مصر أن تطلب دعما إضافيا من صندوق النقد الدولي لمنع تعثر وشيك، وأدى الاقتراض الكبير الذي أقدمت عليه في السنوات الأخيرة إلى جعلها عرضة للصدمات الخارجية، مثل الوباء (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية (المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022)".

"كما لعبت المشاريع العملاقة المكلفة دورا مهما في تفاقم هذه الثغرة،  حتى أن الصندوق يقول الآن إن "الإنفاق على المشروعات العامة، بما فيها مشروعات الاستثمار الوطنية، ساهم في زيادة الضغوط على الحساب الجاري"، كما تابع رول.

وأردف أنه "من المرجح أن يؤدي انخفاض قيمة العملة (الجنيه) الناجم عن أزمة الديون والارتفاع الحاد في التضخم، الذي تجاوز 32% في مارس/ آذار الماضي، إلى تفاقم الوضع بشكل كبير".

وزاد رول بأن "التخطيط المضلل لتنمية الدولة من جانب حكومة السيسي ليس ناتجا عن نقص الكفاءة المهنية، بل إن القيادة السياسية تعطي بشكل متعمد الأولوية لمصالح سلطتها على حساب مصلحة المجتمع ككل".

واستطرد: "وهنا، كان حديث الحكومة عن أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى صرف الانتباه عن التركيز على المشاريع الضخمة، التي أفادت الجيش في المقام الأول، وهو العمود الفقري لحكم السيسي".

3 مقترحات

و"بالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية، مثل ألمانيا وشركائها الأوروبيين، من المهم أن نفهم أنه في دولة استبدادية مثل مصر، فإن إعلان النوايا وإنشاء المؤسسات ليست بأي حال من الأحوال شروطا كافية للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة، وفي مثل هذه البيئة السياسية، يجب أيضا التشكيك في تقارير التنمية"، كما أضاف رول.

ولضمان توجيه إنفاق الحكومة المصرية نحو المشاريع التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، طرح 3 مقترحات هي أولا، "التركيز على تأمين التزامات ملزمة لسياسات الإنفاق المتوافقة مع هذه الأهداف".

وثانيا، "يجب مراقبة الامتثال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بانتظام كشرط أساسي لتلقي مساعدة مالية جديدة، ويجب أن تعتمد هذه المراقبة على تحليلات مستقلة بدلا من تحليلات الحكومة المصرية"، بحسب رول.

وأخيرا، اعتبر أنه "مع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية هو ممارسة الضغط لتحسين الإطار السياسي، بما في ذلك الحد الأدنى من الفصل بين السلطات ومجتمع مدني مستقل وحرية الصحافة، فالتحقيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة أمر غير مرجح في مصر، طالما أن البلاد تفتقر إلى أي ضوابط وتوازنات في نظامها السياسي".