نفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الإثنين، اتهامات العسكريين الذين استولوا على الحكم في النيجر بأن فرنسا تريد "التدخل عسكرياً" في بلادهم.

وفي تصريحات لقناة "بي إف إم" الحكومية، علقت الوزيرة الفرنسية على الشعارات المناهضة لفرنسا التي رفعت خلال تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي، الأحد، بالقول إنه "ينبغي عدم الوقوع في الفخ".

وأضافت: "لقد شاهدنا تظاهرة منظمة، غير عفوية، عنيفة، بالغة الخطورة، مع زجاجات حارقة وأعلام روسية ظهرت، وشعارات مناهضة لفرنسا جرى نسخها ولصقها مما يمكن أن نراه في مكان آخر"، مشيرة إلى أن "كل المكونات المألوفة لزعزعة الاستقرار على الطريقة الروسية-الأفريقية".

وذكرت كاترين بأن الأولوية المطلقة لفرنسا هي "أمن مواطنيها" في وقت جرى تعزيز أمن السفارة الفرنسية في نيامي، واعتبرت أيضاً أن إعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه هو أمر "ممكن".

وأضافت: "وهذا ضروري لأن عمليات زعزعة الاستقرار هذه تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى النيجر وجيرانها".

وأوردت أوساط في الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "يتابع الوضع القائم، وتحدث مراراً إلى بازوم ورئيس النيجر السابق، محمد إيسوفو، وكذلك إلى رؤساء دول غرب أفريقيا، وخصوصاً رؤساء نيجيريا وتشاد وساحل العاج وبنين والسنغال، و(إلى) شركائنا الأوروبيين والدوليين المعنيين بحل الأزمة النيجرية".

واتهم الانقلابيون في النيجر فرنسا، الاثنين، بالرغبة في "التدخل عسكرياً" لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه.

وجاء في بيان لقادة الانقلاب أن فرنسا "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر عقدت بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".

وحمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الانقلابيين مسؤولية أي هجوم تتعرّض له سفارات الدول الأجنبية، معرباً عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب أفريقيا في حقّ نيامي.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المتشددين، وتبدو فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم، الهدف الأساسي للعسكريين الانقلابيين.