عقد وفد أمريكي وآخر من حركة طالبان لقاءات على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة تناولت العقوبات الاقتصادية وحقوق الإنسان، وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته الاثنين، إن الاجتماعات في الدوحة عقدت يومي الأحد والاثنين وحضرها عن الجانب الأمريكي الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، والمبعوثة الخاصة لشؤون النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها الدوحة كارين ديكر.

بينما ضم الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية المؤقت مولوي أمير خان متقي، ممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان ومسؤولين في السفارة الأفغانية.

وأوضح البيان أن المسؤولين الأمريكيين حثوا وفد حركة طالبان، على "تغيير السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة".

وأضاف: "أعرب المسؤولون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقالات والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية".

وتابع البيان: "أحيط المسؤولون علما بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى تراجع التضخم ونمو صادرات وواردات البضائع في أفغانستان في عام 2023، وأعربوا عن انفتاحهم على الحوار الفني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا".

وبحسب البيان، لاحظ الوفد الأمريكي "التزام حركة طالبان بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها، وناقش الجانبان جهود طالبان للوفاء بالالتزامات الأمنية".

ولفت إلى "ضغط المسؤولون من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين"، مشيرين إلى أن "هذه الاعتقالات كانت عقبة كبيرة أمام المشاركة الإيجابية، وحددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني".

وعبر الوفد الأمريكي عن "قلقه العميق بشأن الأزمة الإنسانية وضرورة مواصلة دعم منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بما يتفق مع المبادئ الإنسانية"، وفقا للبيان.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأفغانية المؤقتة في بيان إن "المحادثات التي استمرت يومين على مستوى الوفود اختتمت الاثنين".

وأضاف البيان: "تمت مناقشة بناء الثقة بين الجانبين، واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وإزالة القائمة السوداء والعقوبات الأمريكية، وتحرير الودائع المصرفية في أفغانستان، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان، ومكافحة المخدرات وحقوق الإنسان".

وجدد الجانب الأفغاني تأكيده على ضرورة بناء الثقة لإزالة "القائمة السوداء" وفتح احتياطيات البنوك، حتى يتمكن الأفغان من بناء اقتصادهم دون مساعدات خارجية.

كما تمت أيضا مناقشة المساعدات الإنسانية والسفر المجاني إلى أفغانستان والخدمات القنصلية التي تصل إلى الأفغان في أي مكان في العالم، حسب البيان نفسه.

واستضافت قطر محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة، ولعبت دورا مهما في العملية التي أدت إلى اتفاق الدوحة الموقع بين طالبان والولايات المتحدة في 29 فبراير/ شباط 2020.

وتسعى قطر منذ فترة طويلة لموافقة المجتمع الدولي على "خارطة طريق" لخطوات تفضي لحصول طالبان على الاعتراف، وترجع ذلك إلى أن عزل أفغانستان من شأنه أن يؤدي لتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.