سلط موقع "المونيتور" الضوء على محاولة بريطانيا تحقيق اقصى استفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، مشيرا إلى اتجاه لندن إلى إقامة علاقات أعمق مع القوى الوسطى، خاصة الهند وسنغافورة وتركيا.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن بريطانيا وتركيا أعلنتا، في 18 يوليو/تموز، بدء مناقشة اتفاقية تجارة حرة جديدة، والتقى مسؤولون من كلا البلدين في أنقرة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض عليها.

وعند سؤاله عن آماله في صفقة تجارية جديدة، قال وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون للمونيتور، الأسبوع الماضي: "الاتفاقية الحالية للمملكة المتحدة، الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2020، تغطي في الغالب البضائع، ووجدت مراجعة للاتفاقية أنه يمكننا إضافة قيمة كبيرة لاقتصاداتنا من خلال توسيع الاتفاقية لتشمل مجالات جديدة مثل الخدمات".

وفي السياق، قال سونر كاجابتاي، مدير برنامج أبحاث الشؤون التركية في معهد واشنطن، إن الصفقة التجارية المحدثة في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن تركيا "الجديدة" في عهد [الرئيس رجب طيب] أردوغان هي قوة وسطى لا تزال بحاجة إلى تدفقات داخلية للنمو والتجارة.

وأضاف: "لقد سعى أردوغان بالطبع إلى بناء علاقات تجارية جديدة، وتدفق استثمارات من الخليج، وتعميق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة".

ويعتقد كاجابتاي أيضًا أن الإعلان عن السعي لتجديد الاتفاقية التجارية مع بريطانيا يمثل رمزا لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي مضاعفا لقوة المملكة المتحدة، لذا فهي تبحث الآن عن مناطق أخرى لتعزيز قوتها العالمية وتبحث عن حلفاء عالميًا لمضاعفة قوتها".

عفا عليه الزمن

وسبق تجديد اتفاقية التجارة الحرة التركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها ظلت محدودة النطاق لأنها صُممت لمعاملة اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي تنطبق فقط على السلع المصنعة وبعض المنتجات الزراعية.

ولا تغطي الاتفاقية الخدمات التي تمثل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة وأكثر من 75% من اقتصاد تركيا.

والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم بعد الولايات المتحدة، من شأن اتفاقية جديدة بين بريطانيا وتركيا أن تؤدي إلى سلع أرخص وخيارات أكثر للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، قالت دفني أرسلان، كبيرة المديرين في المجلس الأطلسي بتركيا، إن البلدين تربطهما علاقات تجارية قوية تقليديًا، لكن "عفا عليها الزمن"؛ لأن المملكة المتحدة كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي حتى وقت قريب وكانت التجارة منظمة بموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي، والتي هي أيضًا "قديمة ومحدودة".

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 23.5 مليار جنيه إسترليني (30.23 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة أكثر من 30% عن العام السابق.

وأشار أرسلان إلى أن "الإمكانات لم تُستهلك بالكامل، إذ تحتل تركيا المرتبة الثامنة عشر بين أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة".

وقال سنان أولجن، الزميل بمعهد كارنيجي أوروبا في بروكسل، إن الخدمات التي من المرجح أن تظهر في تعديل الاتفاقية التجارية بين تركيا وبريطانيا، على أن تشمل صناعات الخدمات القديمة مثل التمويل والاتصالات والطاقة والنقل بالإضافة إلى خدمات رقمية أكثر حداثة.

وأضاف أن إبرام اتفاقية تجارية جديدة ليس سهلا "لأن التفاوض بشأن تحرير الخدمات أكثر تعقيدًا مقارنةً بتحرير التجارة والسلع، لأن الخدمات تحتاج إلى الوصول إلى العقبات المتأصلة في الأنظمة المختلفة وبالتالي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب الاتفاق على تنسيق هذه الأنظمة".

ورجح أولجن أن تستغرق الاتفاقية التجارية الجديدة 3 أو 4 سنوات للتفاوض قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وأشار أولجن إلى أن تركيا لديها عدد قليل جدًا من الاتفاقيات التجارية التي تتضمن مكون الخدمات بآفاق طموحة، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو التجارة مع سنغافورة، ولكن من الواضح أن التجارة مع سنغافورة ليست بنفس حجم التجارة مع المملكة المتحدة، لذلك من المرجح أيضًا أن تكون كل من التحديات والفوائد أكبر بكثير سواء بالنسبة لتركيا أو للمملكة المتحدة".

ومن جانبها، قالت، إلكه تويغور، المنسقة في برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تركيا تدفع من أجل إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة منذ سنوات، مضيفا: "الآن بعد أن خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من المفهوم أنها ترغب في التفاوض بشأن صفقة تجارية خاصة بها مع أحد الحلفاء".

وأضافت: "يأتي ذلك بعد الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، في إشارة إلى اتفاق أردوغان المفاجئ على عضوية السويد في الحلف في وقت سابق من هذا الشهر.

طريق طويل

لكن التفاوض على مثل هذا الاتفاق لن يكون عملية سريعة، وتتوقع تويغور وجود عقبات على طول طريق الوصول إليه.

وقالت: "إن التفاوض على هذه الاتفاقيات يستغرق وقتًا طويلاً حقًا"، مشيرة إلى العديد من مجموعات المصالح المختلفة المشاركة في الصفقة.

وتابعت: "بدء المفاوضات يدل على الإرادة السياسية، لكن البدء بها أسهل بكثير من الانتهاء منها"، مشيرة إلى أن ما يعقد الملف حقًا هو أن تركيا تعاني من عجز خطير في سيادة القانون، ما يجعل الصفقات التجارية أكثر تعقيدًا بالنسبة لشركائها.

واتفق أرسلان مع تويغور في أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين تركيا وبرطيانيا قد تستغرق بعض الوقت، لكنه قال إن "الأهم من ذلك وجود النية لدى الجانبين".