في قرار مفاجئ أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعيّن أحمد الحشاني خلفًا لها في ظل واقع سياسي استثنائي وظروف اقتصادية متدهورة تعيشها البلاد.

وبثت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، الأربعاء مقطع فيديو أظهر الحشاني وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد.

والحشاني هو ثاني رئيس للوزراء في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، بعد نجلاء بودن.

ويواجه رئيس الحكومة الجديد مهام وتحديات صعبة، أبرزها المشهد السياسي الذي تغلفه الضبابية في البلاد منذ أكثر من عامين بسبب إجراءات سعيد الاستثنائية بداية من إقالة الحكومة وحل البرلمان علاوة على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تونس مؤخرا.

وليس للحشاني سابقة عمل في الحقل السياسي وتقول تقارير محلية إنه لا ينتمي إلى أي حزب.

رجل اقتصاد

يبلغ الحشاني من العمر 66 عاما تخرج من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية في تونس كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.

سبق لرئيس الوزراء التونسي الجديد العمل في عدة مناصب إدارية ذات صلة بالاقتصاد.

وحسب تقارير محلية عمل الحشاني سابقا وزارة المالية كما تدرج في عدة مناصب بالبنك المركزي إلى أن أصبح  مديراً مختصاً في القانون والموارد البشرية فيه وهو أعلى منصب تسلمه قبل تكليفه في الحكومة قبل أن يحال إلى التقاعد.

وحسب ما راج على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي، فالحشاني يؤيد علمانية الدولة والمساواة بين المرأة والرجل كما يكن العداء لأحزاب تيار الإسلام السياسي.

ورئيس الحكومة الجديد هو ابن الرائد في الجيش صالح الحشاني الذي أعدمه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1963، على خلفية محاولة انقلاب جرت عام 1962، واشترك في القيام بها مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام وفيهم محسوبون على التيّار اليوسفي والقومي.

ألقي القبض على المجموعة التي تضم قرابة ‌25 شخصا في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1962 وبدأت محاكماتهم في 12 كانون الثاني/ يناير 1963 وتمّ التّصريح بالحكم يوم 17 من الشهر ذاته بعد أكثر من عشرين ساعة من المداولات.

وحكمت المحكمة العسكرية بإعدام 13 شخصا، فيما نُفذ الحكم بحق 10 من المتهمين رميا بالرصاص، من ضمنهم 7 عسكريين، من بينهم الحشاني، ومقاومين مدنيين من ضمنهم الأزهر الشرايطي.

كما أن شقيق الحشاني ضابط سامٍ في الجيش الفرنسي بحسب تدوينة للمحامي والسياسي التونسي عبدالرؤوف العيادي.