اتسع عجز الميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال، قياسا مع 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول، بسبب ارتفاع كبير للمصروفات الحكومية وانخفاض الإيرادات النفطية، لكن قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خففت من حدة هذا العجز.

وقفزت إيرادات المملكة غير النفطة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 13% لتصل إلى 135 مليار ريال، في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.

ووفقا لبيان تمهيدي صدر عن وزارة المالية السعودية، مساء الخميس، فإن ارتفاع العجز نتج بشكلٍ أساسي عن بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 284 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة لنفس الفترة إلى 315 مليار ريال، من 281 مليار ريال في الربع الأول.

بذلك، تحوّلت مالية السعودية إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.

ويأتي عجز الميزانية السعودية أيضا على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.

وكان صندوق النقد الدولي خفض، في تقريره الأخير الصادر في يوليو/تموز المنصرم، حول آفاق نمو الاقتصاد السعودي، توقعاته للنمو في المملكة خلال 2023 إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل/نيسان الماضي، بعد أن كانت السعودية تصدّرت اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) في العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.

ورغم أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً سيستمر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، مع إعلان المملكة عن تمديده حتى نهاية سبتمبر، فإن تأثيره في إيرادات المملكة قد ينحسر في ظلّ اتجاه أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وتداول خام برنت في الآونة الأخيرة فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.

((الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي))