وضع وزراء دفاع دول غرب أفريقيا "إيكواس"، خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي، فيما توعد قائد الانقلاب بالرد على أي هجوم محتمل من جانب دول المجموعة.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة عبدالفتاح موسى، الجمعة، إن الخطة تتضمن كيفية وموعد نشر القوات.
وأضاف عقب اجتماع إقليمي في أبوجا عاصمة نيجيريا، أنه "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة"، مشيرا إلى أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة.
وأوضح أن القرار النهائي بالهجوم سيتخذه رؤساء الدول.
وقال موسى: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه"، مؤكدا عزم المجموعة "على معالجة الأزمة في النيجر، وإن لم تفعل فلا أحد يعرف متى ستنتهي الانقلابات" حسب قوله.
وكان المتحدث باسم قيادة الأركان في نيجيريا العميد توقور قوساو، قد قال إن الهدف من الاجتماع الاستثنائي الذي استضافته أبوجا لرؤساء أركان دول المجموعة على مدى 3 أيام متواصلة، هو بحث الخطط المناسبة للتعامل مع الوضع في النيجر.
وأضاف قوساو أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير الذي سيُتخذ في حال فشل باقي الخيارات، وفق تعبيره.
وأشار المسؤول إلى أن القوات المسلحة في نيجيريا لم تتلقَ بعد أي أمر من قيادتها لبدء عمل عسكري، مضيفا أنها لن تُقدِم على أي عملية عسكرية من دون تفويض من رؤساء دول وحكومات إكواس.
وفرضت "إيكواس" بالفعل عقوبات على النيجر، وقالت إنها قد تجيز استخدام القوة اذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة للرئيس "محمد بازوم.
وأرسلت "إيكواس" المؤلفة من 15 عضوا وفدا إلى نيامي برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبوبكر، سعيا للتوصل إلى "حل ودي"، لكن مصدرا في الوفد قال إن اجتماعا في المطار مع ممثلي المجلس العسكري لم يتمخض عن انفراجة.
وأضاف المصدر أنه خلال الليل، غادر الوفد من دون أن يلتقي رئيس المجلس الوطني لحماية البلاد الجنرال عبدالرحمن تياني، ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم.
من جانبه، أجرى تياني تغييرا في قيادة قوات الدرك وقوات الحرس، متوعدا بالرد على أي هجوم محتمل من جانب دول مجموعة "إيكواس".
وقال المجلس العسكري في النيجر، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، أن أي تدخل عسكري سيقابل "برد فوري وغير معلن من قبل قوات الدفاع والأمن في النيجر، باستثناء الدول الصديقة المعلقة عضويتها".
يشار إلى أنه في 26 يوليو/تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح برئيس النيجر المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.
