أشار تقرير نشره موقع "أوراسيان تايمز" إلى ما اعتبره تطورا مهما على صعيد أزمة الحبوب العالمية، بعد انسحاب روسيا من مبادرة ممر الحبوب، منتصف يوليو/تموز الماضي، حينما طالبت الصين والهند، وهما من أصدقاء روسيا الكبار، موسكو بإعادة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية والأسمدة عبر ممر الحبوب.

ماذا حدث؟

وتتلقى الصين الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية، وهي الأكثر تضررًا من حيث نقص الحبوب.

ومنذ اتفاق العام الماضي، استوردت الصين ما يقرب من 8 ملايين طن متري من المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وعلى الرغم من قرب موسكو وبكين إلى حد كبير الآن، دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانج جون، إلى الاستئناف الفوري للصادرات الزراعية الأوكرانية ومنتجات الأسمدة الروسية، وقال، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "تأمل الصين أن تكثف جميع الأطراف المعنية الحوار والتشاور".

في غضون ذلك، صوتت الهند، وهي صديقة حميمية أخرى لروسيا، لاستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وأعلنت نيودلهي أنها تدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في مواصلة مبادرة الحبوب، وتسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، مؤكدة أنها تأمل في التوصل إلى حل مبكر واستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.

ويرى التقرير، الذي كتبه فيشالي باسو شارما، محللة للشؤون الاستراتيجية والاقتصادية والمستشارة السابقة في أمانة مجلس الأمن القومي الهندي (NSCS)، وترجمه "الخليج الجديد"، أن تلك التطورات على مستوى حلفاء روسيا وأصدقائها لا يبدو أنه سيغير موقفها سريعا من اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها.

ففي تأكيد عي فعلى ذلك الموقف، قصفت روسيا مدينة إزمايل الساحلية الداخلية الرئيسية في أوكرانيا ، على نهر الدانوب، بالقرب من الحدود الرومانية الأوكرانية، والتي أصبحت نقطة النقل الرئيسية للحبوب والبذور الزيتية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تحاول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد طرح قضية مكافحة انعدام الأمن الغذائي في صدارة جدول أعمال الأمم المتحدة.

مقايضة من أمريكا

وبالإضافة إلى مطالبات الهند والصين، تعتقد الولايات المتحدة أيضًا أن روسيا قد تكون مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب، عبر مقايضة فرضتها واشنطن، حيث قالت جرينفيلد إنه إذا أرادت روسيا نقل الأسمدة إلى الأسواق العالمية وتسهيل المعاملات الزراعية "فسيتعين عليهم العودة إلى هذه الصفقة".

ومنذ الانسحاب من صفقة الحبوب، قيل إن روسيا استهدفت 26 مرفأ أوكرانيًا ودمرت 180 ألف طن من الحبوب، ما تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

ورد الكرملين بالقول إن الهجمات على موانئ الدانوب استهدفت منشآت تضم مقاتلين أجانب وعتادًا عسكريًا وحوضًا لبناء السفن البحرية.

ويبدو أن روسيا لديها تصميم هذه المرة على  عدم العودة إلى الاتفاقية، رغم كل تلك  التداعيات، إلا بعد تحقيق مطالبها الخمسة في هذا الشأن، وهي:

أولاً: إعادة قبول البنك الزراعي الروسي (Rosselkhozbank) في نظام الدفع SWIFT.

 ثانياً: استئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا.

 ثالثًا: إزالة القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ.

 رابعًا: إعادة خط أنابيب تصدير الأمونيا الذي تضرر الآن من توجلياتي الروسية إلى أوديسا في أوكرانيا.

 خامسا: رفع تجميد الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.

تركيا هي المفتاح

وتقول الكاتبة إن الرهان العالمي الآن عاد إلى تركيا، التي قالت إنها ستواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لاستئناف صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، فإن سيطرة تركيا على حركة المرور عبر البحار في مضيق البوسفور والدردنيل، لعبت دورًا رئيسيًا في التفاوض بشأن صفقة الحبوب في البحر الأسود.

علاوة على ذلك، يُعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يتمتعان بعلاقات حميمة.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة لفرض عقوبات غربية على موسكو، رفض أردوغان الأمر قائلا: "نحن دولة قوية ، ولدينا علاقة إيجابية مع روسيا".

وقد قبل بوتين دعوة أردوغان لزيارة تركيا الشهر المقبل، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن أردوغان كان لاعباً رئيسياً في محاولة التفاوض على صفقة.

لذلك، فإن هناك بعض المؤشرات القوية على أنه ستكون هناك محاولة جادة من تركيا لإعادة التفاوض على الصفقة.