فاز الأكاديمي البارز محمد تكالة، الأحد، برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حسمه جولة الإعادة من الانتخابات، ليخلف منافسه خالد المشري.

وخلال جلسة للمجلس، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولى بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4، لينتقل التصويت إلى جولة إعادة لعدم تجاوز أي مرشح نسبة الحسم ( 66 صوتا).

وفي جولة الإعادة حصل تكالة على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة، مقابل 62 صوتا لمنافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018.

ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.

السيرة الذاتية

ينحدر محمد تكالة (57 عاماً) من مدينة الخمس، الواقعة على نحو 100 كم شرق العاصمة طرابلس.

حصل تكالة على بكالوريوس هندسة الحاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات ببني وليد في ليبيا عام 1986، ثم درجة ماجستير الحاسوب من الجامعة التقنية في براج – بلجيكا عام1997.

ونال درجة الدكتوراه بشبكات الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست عام 2008.

وخلال مسيرته المهنية، عمل تكالة بين العامين 2008 و2012 عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة في الخمس، كما عمل بين العامين 2011 و2012، عميداً لكلية الهندسة في مدينة الخمس.

مسيرة سياسة حافلة

ترشح لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة فبراير/شباط عام 2011، وانتخب عن مدينته عضواً في المؤتمر الوطني العام، وتولى صفة مراقب بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام، وعضوية لجنة المواصلات والاتصالات بالمؤتمر.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية الثانية عام 2014، كان تكالة من بين 137 عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذين تشكل بهم المجلس الأعلى للدولة، الذي أنشئ وفقاً لاتفاق الصخيرات الموقع نهاية عام 2015، كهيئة استشارية.

وتولى خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المجلس رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.

وكان تكالة أيضا عضو لجنة الصياغة بملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وعضو لجنة التوافقات بجنيف، ورئيساً لفريق المجلس الأعلى للدولة في حوارات جنيف، وعضو لجنة الخدمات بالمجلس، ثم رئيس فريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق في العام 2022.

وأثناء انتخاب ملتقى الحوار السياسي للحكومة الموحدة في فبراير/ شباط 2021 كان تكالة من بين مؤيدي تولي عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، التي عرفت فيما بعد بحكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن تكالة اتجه نحو العمل في مجالات السياسات الاقتصادية والمحاسبية للدولة، وترشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، إثر فتح مجلس الدولة باب الترشح للمناصب السيادية في فبراير/ شباط الماضي.