تتنافس كل من السعودية والإمارات وقطر على ضخ استثمارات في قطاعات باكستانية متنوعة، ويرجح خبراء أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من تلك الاستثمارات أكثر من باكستان التي تعاني من مشاكل اقتصادية.

ذلك ما خلصت إليه سابينا صديقي، وهي محللة جيوسياسية، في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفة أن الإمارات والسعودية سرعتا وتيرة الاستثمار في باكستان، إذا قررت أبو ظبي زيادة الاستثمار، ومن المحتمل جدا أن تحذو الرياض حذوها كجزء من التنافس غير المعلن. بينهما على الفرص الاقتصادية.

ولفتت إلى أنه منذ عام 2021، تقدم السعودية حوافز للشركات متعددة الجنسيات لتتخذ من الرياض مقرا لها، ولذلك، على الرغم من أن دبي مركز أعمال إقليمي راسخ، إلا أن الرياض أصبحت أكبر منافس لها كمركز لوجستي رائد.

سابينا رأت أنه إذا بدأ سباق الأعمال الإماراتي السعودي في باكستان، فسيتعين على إسلام أباد أن توازن بين حليفتيها المقربتين، مضيفة أنه بحثا عن حل لدعم اقتصادها المتعثر ومعالجة ضائقتها المالية، أنشأت إسلام أباد مجلسا لتيسير الاستثمارر طرح 28 مشروعا عالي القيمة بمليارات الدولارات على الدول الصديقة، وركزت بالأساس على السعودية والإمارات وقطر والبحرين.

وأول مَن اغتنم هذه الفرصة، هي مجموعة موانئ أبوظبي، مقرها الإمارات، إذ استأجرت أربعة أرصفة في ميناء كراتشي لمدة 50 عاما مقابل حوالي 220 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي، وبعد أسابيع وقَّعت صفقة لبناء محطة شحن جديدة متعددة الأغراض في الميناء، لذا أصبحت المجموعة تسيطر على حوالي 85٪ من رصيف أساسي في الميناء.

وعبر وسائل عديدة، بينها ضخ استثمارات ضخمة في دول أخرى، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات.

استثمارات نفطية

وبحسب زيشان شاه، محلل مالي في واشنطن، فإنه "لا ينبغي التغاضي عن التنافس المتزايد بين السعوديين والإماراتيين (...) يجب أن تكون باكستان حذرة ومتوازنة بين البلدين اللذين يتنافسان على فرص استثمارية مختلفة".

ووقَّع عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، مذكرة تفاهم مع أربع شركات نفط باكستانية مملوكة للدولة لبناء مصفاة نفطية بقيمة 12 مليار دولار في مدينة جوادار بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وستساهم الشركات المحلية بنسبة 70٪، في حين أن أرامكو ستبدأ المشروع بنسبة 30٪.

وفي الوقت نفسه، عرضت باكستان أيضا مطاراتها الجوية الرئيسية للاستثمار، وتهتم الشركات السعودية بهذه الفرصة الاستثمارية.

وقال زبير فيصل عباسي، متخصص في سياسة التنمية والإدارة ومقره إسلام أباد، إن "باكستان تريد جذب الاستثمار الأجنبي لتوسيع وتنويع اقتصادها، وتهدف إلى زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد القائم على الصادرات، وتسعى أيضا إلى تحديث الاستثمارات في قطاع الزراعة لزيادة الإنتاجية، وهي تتمتع كذلك بإمكانات هائلة في قطاع التعدين".

وعلى الرغم من خطة إنقاذ أخيرة لصندوق النقد الدولي، تبلغ 1.2 مليار دولار وضخ نقدي إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، تحتاج باكستان إلى إمداد ثابت بالدولار الأمريكي لخدمة ديونها البالغة حاليا حوالي 80 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال ثلاث سنوات.

مجلس للاستثمار

وفي الماضي، كانت باكستان تعاني من عدم وجود نافذة واحدة عملية وسريعة للتعامل مع المستثمرين الأجانب، لكن إنشاء مجلس تيسير الاستثمار جعل لأمور أسهل، كما أضافت سابينا.

وقال عباسي إن "أحد القيود المفروضة على النمو الاقتصادي لباكستان هو الجمود البيروقراطي.. مجلس تيسير الاستثمار يمكن أن يقلل من الروتين ويحقق الكفاءة ويخلق التزامن في عمليات صنع القرار".

وأفادت سابينا بأنه من أجل توفير رأس المال للمشاريع المعتمدة من مجلس تيسير الاستثمار، تم أيضا إنشاء صندوق الثروة السيادية الباكستاني، وسيتم تحويل 7 كيانات مملوكة للدولة مربحة تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار إلى هذا الصندوق.

ومرجحا أن دول الخليج ستستفيد أكثر من باكستان، حذر شاه من أن "اهتمام السعوديين والإماراتيين ينبع من "القضاء على الروتين، والقدرة على شراء الأصول المربحة وتأمين استثماراتهم، بدلا من الانجذاب إلى الاستثمار في باكستان من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل".

وكرد فعل للاستثمارات الخليجية، وصلت البورصة الباكستانية في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى لها في عامين.

ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تدرس قطر أيضا عروض استثمار، وتجري محادثات مع باكستان لإدارة مشتركة لمحطات مطاراتها الثلاثة الرئيسية، كراتشي ولاهور وإسلام أباد، وإذا تحقق ذلك، ستستثمر الدوحة حوالي 3 مليارات دولار في مناولة البضائع، بالإضافة إلى توفير إقامة من فئة الخمس نجوم ومرافق حديثة في المطارات، كما تابعت سابينا.

وأضافت أنه من أجل تحسين أمنها الغذائي، تدرس الدوحة أيضا الاستثمار في مشروع زراعي على مساحة 10 آلاف فدان في صحراء تشولستان في البنجاب (شمال شرق)، أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان.