اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قطع الحكومة المصرية للكهرباء في مختلف أنحاء البلاد بالتناوب، وهو ما يطلق عليه تقنين الاستهلاك، "يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين"، منتقدة ما وصفته بـ"التمييز" في تقنين الانقطاعات بالتساوي بين كافة المناطق.

وقالت المنظمة، في البيان، إن الحكومة المصرية "طالما طالبت ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية".

وأشارت إلى أن تخفيض التزويد بالكهرباء يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، مما يحرم كثيرين من التيار الكهربائي، وسط ارتفاع درجات الحرارة، ومما يعوق قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة المصرية إلى أن تعترف "بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة".

كذلك لفتت "هيومن رايتس" إلى أن الحكومة المصرية تعلم منذ فترة طويلة أن صادرات الغاز الطبيعي المخطط لها تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء، ومع ذلك تفضل اللجوء إلى تقنين الكهرباء، بدل الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعويض الفارق.

وأضافت أنه إذا اضطرت الحكومة إلى قطع الكهرباء، "ينبغي لها -على الأقل- توزيع التقنين بالتساوي ومن دون تمييز".

وشددت المنظمة على أن الحصول على الكهرباء حق أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، الحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به على أنه حق من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته.

وتشهد مصر، منذ أكثر من شهر، انقطاعات مستمرة للكهرباء بشكل يومي في مختلف المناطق، وهي الظاهرة التي قالت الحكومة إنها تأتي بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، وانخفاض ضغوط خطوط الغاز المغذية للمحطات.

وبعد أسبوعين من الانقطاعات العشوائية، والتي تراوحت بين ساعة وحتى 6 ساعات متواصلة أو متقطعة في بعض المناطق، لا سيما الريفية والنائية، أعلنت الحكومة عن جدول لتوزيع الانقطاعات على كافة مناطق البلاد بالوقت، كي يتسنى للمواطنين معرفة أوقات الانقطاع، علاوة على تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون مدة القطع من ساعة إلى ساعتين يوميا بحد أقصى.

لكن الكثيرين يؤكدون أنه حتى الآن تتم الانقطاعات بشكل عشوائي وبمدد أكبر من الساعة والساعتين.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة العجز في إنتاج الكهرباء، أقرت بأن يعمل موظفي القطاع العام يوما من كل أسبوع عن بعد، من منازلهم، لتوفير استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.