قبل 10 أعوام، روجت وسائل إعلام مصرية لأكاذيب استهدفت تشويه المعتصمين في ميداني "رابعة العدوية" شرقي القاهرة و"نهضة مصر" (غرب)، وتهيئة الرأي العام للمجزرة التي ارتكبتها قوات من الشرطة والجيش بحق المعتصمين في 14 أغسطس/ آب 2013، ووصفتها منظمة "هيومن رايتس وواتش" الحقوقية الدولية بأنها "أكبر عملية قتل لمتظاهرين في العصر الحديث".
وهؤلاء المعتصمون كانوا يطالبون باستعادة الشرعية الدستورية، في أعقاب انقلاب عسكري، حين كان الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع، أطاح في 3 يوليو/ تموز 2013 بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بنظام حكم الرئيس آنذاك حسني مبارك (1981-2011).
وفي حملة تشوية المعتصمين ونزع أي تعاطف معهم والزعم بضرورة تفريقهم، مهما كانت الخسائر، شاركت قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع إخبارية، سواء مملوكة للدولة أو خاصة، عبر ترويج أكاذيب بينها "نكاح الجهاد" و"انتشار الأمراض" و"الاتجار بالأطفال" ووجود "أسلحة كيميائية"، بالإضافة إلى إعلان "مجلس حرب" من جانب قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتنمي إليها مرسي.
"نكاح الجهاد"
زعم إعلاميون، بينهم محمد الغيطي في قناة "التحرير" (خاصة)، وجود علاقات جنسية بين معتصمين ومعتصمات تحت مسمى "نكاح الجهاد"، وهو أمر غير موجود في الدين الإسلامي، واعتمد على شائعة أخرى مرتبطة بالثورة السورية، التي اندلعت أيضا في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
ولتخويف المتعاطفين مع المعتصمين ومنعهم من التضامن معهم والذهاب إلى مقر الاعتصام، ادعت وسائل إعلام وجود "أمراض معدية"، وزعم الإعلامي إبراهيم عيسى في القناة نفسها انتشار "الجرب" بين المعتصمين في ظل عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.
وضربا على وتر العاطفة، في ظل الحشود المتواصلة بمقر الاعتصام، قالت تقارير إعلامية إن المعتصمين حشدوا أطفال ملاجئ ودور أيتام في الاعتصام، منددةً بما اعتبرته استغلال لهؤلاء الأطفال في أنشطة خطرة.
ورد قائمون على الاعتصام آنذاك بأن الأطفال كانوا مع أحد مسؤولي الجمعيات الخيرية في طريقهم لشراء ملابس العيد لهم، لكن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم ولفقت لهم تهما كاذبة لتشويه الاعتصام.
أسلحة كيميائية
وتحت عنوان "رصد أسلحة ثقيلة في اعتصام الإخوان يؤخر فضه"، أرجعت جريدة "الشروق" (خاصة)، نقلا عن مصادر لم تسمها، أسباب تأخر فض اعتصام رابعة إلى أن المعتصمين أعلنوا "مجلس حرب" على الجيش والشرطة ويمتلكون أسلحة ثقيلة وأوتوماتيكية وكلاشنكوف وصواريخ.
وعلى ما يبدو استقت "المصادر المجهولة"، التي تحدثت لـ"الشروق"، معلوماتها من مقطع مصور نشره شخص ما على موقع "يوتيوب" ونسبه كذبا إلى منصة اعتصام رابعة.
ولاحقا، اتضح أن المقطع تم تصويره في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) عن ردود أفعال "تنظيمات جهادية" على بيان السيسي بشأن عزل مرسي؛ إذ صعد شخص مجهول إلى منصة ودعا إلى إعلان "مجلس حرب".
كما زعمت صحيفة "الأخبار" (مملوكة للدولة) أن المعتصمين في ميداني "رابعة" و"النهضة" يمتلكون أسلحة كيميائية، ولحقت بها صحيفة "الوطن" (خاصة) بادعاء أن جماعة الإخوان المسلمين نقلت فجرا أسلحة كيميائية وصواريخ من سوريا إلى ميداني الاعتصام.
واستكمالا لحملة التشويه، زعمت وسائل إعلام، بينها "التحرير" على لسان أحمد موسى، أن قيادات الاعتصام عذبت عددا من الأشخاص ثم قتلتهم ودفنتهم تحت منصة اعتصام رابعة.
وعلى الرغم من مقتل أكثر من 800 معتصم خلال عملية الفض، إلا أن القضاء المصري بادر بتبرئة كل من تلطخت يده بدمائهم، وأصدر في المقابل أقصى العقوبات بحق الآلاف من أنصار جماعة الإخوان، وبينهم المئات من القيادات والكوادر.
فيلم وثائقي
ومع حلول الذكرى العاشرة لفض الاعتصام، يواصل إعلاميون مصريون محاولة تشويه كل ما يتعلق بالمجزرة، وأحدثها استهدافهم لحلقة نقاشية في لندن، عقدت الخميس الماضي، وشهدت عرض فيلم وثائقي بعنوان "ذكريات مذبحة"، ومن بين مَن شاركوا في الحلقة نائب بريطاني و3 مصريين هم أكاديمية وباحث حقوقي وصحفي كان شاهدا بعينه على مجزرة 2013.
وجرى عرض الفيلم في مسرح الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون (BAFTA)، ويتضمن شهادات حصرية لناجين من المجزرة وشهود عيان، بينهم كريج سامرز رئيس الأمن السابق في قناة "سكاي نيوز" البريطانية، ومصعب الشامي مصور وكالة "أسوشييتد برس"، وديفيد كيركباتريك مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة حينها.
وقبل أيام هاجم الإعلامي نشأت الديهي، في قناة "تن" (خاصة)، الحلقة النقاشية وحاول التقليل من شأن المشاركين فيها، وانتقد الفيلم (باللغة الإنجليزية) الذي نظمت عرضه مؤسسة "إيجبت ووتش"، ومقرها لندن.
وفي محاولة للرد على الفيلم وتبرير المجزرة، خصص أحمد موسى حلقة من برنامجه لهذا الغرض، ووقف في ميدان رابعة وخاطب جمهوره زاعما أنه "قبل 10 سنين كان الإرهابيون هنا، وقبل 10 سنين كانوا يهددونا، وكانت رسالة التهديد قد خرجت من هنا، من هذا المكان".
ومع الهجوم على الفيلم من وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام، يبدو أنه نجح في إجبار هذه الوسائل الإعلامية على استحضار المجزرة في ذكراها العاشرة، مع مطالبات مستمرة بمحاكمة المسؤولين عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الرافضين للانقلاب على مرسي.
وتوفي مرسي في 17 يونيو/ حزيران 2019، خلال جلسة لمحاكمته بتهمة التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في حين يتأهب السيسي، الذي يتولى الرئاسة منذ 2014، لخوض انتخابات جديدة في 2024، بينما يعاني المصريون من تداعيات انسداد سياسي حاد وأزمة اقتصادية متفاقمة.
