أعلنت إيران، الجمعة، بدء عملية الإفراج عن أموال مجمدة في كوريا الجنوبية في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن تبادل سجناء بين البلدين، وسط تأكيدات أمريكية على أن الاتفاق الذي وصفته بـ"الخطوة الإيجابية" لا يشمل حصول طهران على أي تخفيف للعقوبات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، نشرته وكالة "إرنا" (رسمية)، إن "سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران"، لافتةً إلى أن السلطات المختصة ستتولى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسباً لتلبية احتياجات البلاد.

وكشفت أن "عدداً من السجناء الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة سيتم الإفراج عنهم قريباً"، مشيرةً إلى أن "السجناء الأمريكيين الذين تشملهم عملية التبادل لا يزالون موجودين في إيران".

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، الخميس، إلى اتفاق يقضي بتبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، وفق مصادر.

من جهتها، أعربت الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بـ"شكل سلس"، مشيرةً في بيان إلى أنها "تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة"، معبرة عن أملها في حل القضية "ودياً".

وقال مصدر رسمي لوكالة "إرنا"، إن الصفقة المبرمة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة "تشمل قدراً كبيراً من الأموال المحتجزة في المصرف العراقي للتجارة".

وأضاف المصدر، أن "الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية البالغ قدرها 6 مليارات دولار ستُحول إلى مصرف في سويسرا ثم إلى حساب مصرفي إيراني في قطر".

وأوضح المصدر، أنه وفقاً للاتفاق "لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر".

وتابعت الوكالة نقلاً عن مصدرها، أن "عملية تبادل السجناء، وهم 5 من إيران و5 من الولايات المتحدة، ستتم في قطر بعد أن تتحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من قطر".

وفي خطوة أولى فيما قد يكون مجموعة معقدة من المناورات، وفق "رويترز"، سمحت إيران لأربعة محتجزين أمريكيين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية، وذلك بحسب محامي أحدهم، لينضموا إلى خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

وقال المحامي جاريد جينسر، الذي يمثل رجل الأعمال سياماك نيازي إن موكله (51 عاماً) من بين الأمريكيين الإيرانيين الذين سُمح لهم بمغادرة السجن إلى جانب رجل الأعمال عماد شرقي (58 عاماً)، وناشط حماية البيئة مراد طهباز (67 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية.

ولم تُعلن هوية الأمريكي الرابع، الذي سُمح له بمغادرة السجن، ولا الخامس الخاضع بالفعل للإقامة الجبرية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن: "أعتقد أن هذه هي بداية النهاية لكابوسهم"، لكنه لفت إلى أن "هذه ليست إلا خطوة أولى، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لإعادتهم إلى الوطن".

ومن شأن السماح للخمسة بمغادرة إيران، وهو ما قد يستغرق أسابيع، أن يزيل أحد مسببات التوتر الرئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من بقاء البلدين مختلفين على قضايا تتراوح من البرنامج النووي الإيراني، إلى دعم طهران للفصائل المسلحة في المنطقة.

وقال مصدر، إنه "سيُسمح للخمسة المحتجزين بمغادرة إيران بعد رفع الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية".

فيما ذكر مصدر ثان مطلع على المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، أن "مغادرة المواطنين الأمريكيين لإيران قد تستغرق أسابيع"، مرجحاً أن "يحدث ذلك في سبتمبر/أيلول المقبل".

لكن المصدر شدد على أن الأموال الإيرانية "في حال تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر، وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو الأدوية".

وقوبل تحويل الأموال المحتمل بانتقادات فورية من الجمهوريين، إذ اعتبروا أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، "دفع فدية في واقع الحال للإفراج عن مواطنين أميركيين، وأن استخدام إيران لهذه الأموال سيمكنها من دعم برنامجها النووي والفصائل المسلحة".

وفي السياق، أكد بلينكن أن "الصفقة لا تعني أنه سيتم تخفيف أي عقوبات من تلك المفروضة على إيران"، وأضاف "سنواصل فرض جميع عقوباتنا. وسنواصل التصدي بحزم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، ولا تتعارض هذه الجهود مع تلك".

وذكر أشخاص مطلعون على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسطت فيها عمان وقطر وسويسرا، أن الاتفاق النهائي تبلور في الأشهر الأخيرة، وأن جميع الأطراف تعمل على الخدمات اللوجستية منذ أسابيع.

وعلى عكس صفقات تبادل السجناء السابقة عندما استقل المعتقلون طائرة على الفور من إيران، فإن هذا التبادل سيتم في سلسلة من الخطوات المنسقة، وفقاً لعلي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهو على دراية بشروط الاتفاق.

وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.