هل يصبح اقتصاد الأطراف مركزاً؟

يُتوقع استمرار توجه صعود دول كانت أطرافاً، ويستبعد ما يوقفه في العقدين أو الثلاثة القادمة، مالم يحدث ما يخرق المسار.

نحن بصدد صعود دول لم تكن تعدّ مركزية أبداً، وكانت أقرب إلى خانة التهميش، والخضوع الكلي، أو شبه الكلي، لهيمنة «المركز» في الغرب.

صعود اقتصادي لافت لبلدان في الأطراف، أبرزها الهند والصين في آسيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا هناك نموذج جنوب إفريقيا الصاعد أيضاً.

لا راية أيديولوجية حالية لهذا التحوّل الراهن فاقتصاد السوق هو الحاكم في كل مكان، حتى في الصين، وإن حافظت على جوانب من سمات نظامها الاشتراكي.

رفض سمير أمين المركزية الأوروبية كأساس للبحث والتحليل، لا كردّة فعل تجاه الغرب الظالم بل من موقع العلم، إذ يقدم تشخيصا تاريخيا يدحض المنطلق أوروبي التمركز.

* * *

الحديث عن العلاقة بين المركز والأطراف عالمياً، من منظور اقتصادي – اجتماعي ليس جديداً، والمقصود بالمركز هو الغرب، بصوره المختلفة، والذي حكم، عبر الاستعمار طويل الأمد، مناطق شاسعة من العالم، جرى النظر إليها، وحتى الساعة على أنها مجرد أطراف لهذا المركز الحاكم، المتحكم، ففي دراسات الاقتصاد السياسي جرى تناول هذا المبحث كثيراً، وحوله نشأت نظريات مختلفة، بينها نظرية التبعية التي انتعشت في بلدان أمريكا اللاتينية.

وعربياً لعل أهم وأبرز اسم تناول الموضوع هو المفكر المصري المهم الراحل سمير أمين، الذي انطلق في أبحاثه من فكرة محورية هي رفض المركزية الأوروبية كأساس للبحث والتحليل، وهو لا يقوم بذلك من موقع ردّة الفعل تجاه الغرب، الظالم حقاً، وإنما من موقع العلم، حين يقدم التشخيص التاريخي الملموس الذي يدحض هذا المنطلق أوروبي التمركز، الذي لم ينجُ من شراكه كثير من المثقفين العرب، داعياً إلى قراءة أخرى للتاريخ يسميها غير أوروبية التمركز، وفي هذا السياق تأتي نظريته عن التطور غير المتكافئ.

في لحظتنا الدولية الراهنة ينشأ وضع دولي جديد جدير بالوقوف عنده، هو الصعود الاقتصادي اللافت لبلدان كانت مصنفة في خانة الأطراف، لعل أبرزها الهند، التي وصفت بـ«درة التاج البريطاني» يوم استعمرها الإنجليز. هذا في آسيا، ومن أمريكا اللاتينية تجدر الإشارة إلى البرازيل، وفي القارة الإفريقية هناك نموذج جنوب إفريقيا الصاعد أيضاً.

لسنا بصدد تناول ما بات موضوعاً للنقاش اليوم حول التعددية القطبية، التي تختلف عن أحادية القطب، الأمريكية تحديداً، وعن ثنائية العالم فترة وجود الاتحاد السوفييتي، فلا راية أيديولوجية حالية لهذا التحوّل، واقتصاد السوق هو الحاكم في كل مكان، حتى في الصين، وإن حافظت على جوانب من سمات نظامها الاشتراكي.

بل نحن بصدد تناول صعود دول لم تكن تعدّ مركزية أبداً، وكانت أقرب إلى خانة التهميش، والخضوع الكلي، أو شبه الكلي، لهيمنة «المركز».

يقارب هذا الأمر مؤلفا كتاب «تشكيل العلاقات الدولية العالمية» أميتاف أشاريا وباري بوزان الصادر في ترجمة إلى العربية ضمن سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية، وضعها عمّار بو عشة، حيث يتوقع المؤلفان استمرار هذا الميل لصعود دول كانت أطرافاً، ويستبعدان ما يوقفه في العقدين أو الثلاثة القادمة، مالم يحدث ما يخرق المسار.

وهذا يتطلب «لا تغيّراً مناخياً كبيراً ومفاجئاً، ولا حرباً نووية واسعة النطاق، ولا طاعوناً عالمياً، ولا انهياراً هائلاً للاقتصاد العالمي أو البنية التحتية، ولا تحدياً للهيمنة البشرية من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء». وهي كما نرى، جميعها، مخاطر جدية، بل وماثلة.

*د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين