تتجه السلطات السعودية، إلى تحديد معايير جديدة، في اختيار خطباء الجمعة، من بينها ألا يقل عمره عن 40 عاما.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في مجلس الشورى تبنت توصية مقدمة من عضو المجلس المهندس «مفرح الزهراني»، تطالب بإعادة النظر في معايير اختيار خطيب الجمعة، مع التأكيد على ألا يقل عمره عن 40 عاما.

جاء ذلك، عقب كشف المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور «فهد سليمان الخليفة»، أمس، عن ضبط عدد من الخطباء والدعاة استغلوا المنابر الدعوية في الترويج للسياسة، مؤكدا أن الأمر لا يمثل ظاهرة، وأن الوزارة تؤكد عدم اتخاذ المنبر وسيلة لبث الفرقة والمشاحنات الفكرية والطائفية بين شباب الأمة.

وأوضح أن إجراءين يتم اتخاذهما بحق المخالف منها استدعاؤه إلى اللجنة الشرعية التي يمثلها قضاة وطلبة علم ومدير الفرع ومساعده ويخضع المخالف للتحقيق.

وتابع: «إن كان تبريره مقبولا واعترف بخطئه وقرر الرجوع يؤخذ عليه تعهد قبل أن يعود إلى عمله، وإذا أصر على المخالفة يعفى من الخطابة».

وقال «الخليفة»: «ليس من مصلحة الوطن أن ينحى الخطيب والداعية بالمنبر عن المنهج الشرعي، ومن المعيب أن ينحى الخطيب عن المنهج الشرعي المطلوب منه إلى منهج سياسي وحزبي لا يمكن قبوله».

في الوقت نفسه، يستكمل مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، مناقشة التوصيات الجديدة للجنة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/1436، ومنها مطالبة العضو «خليفة الدوسري» بإنشاء جهاز استثماري مستقل عن وزارة الشؤون الإسلامية لإدارة الأوقاف وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية.

فيما اقترح الدكتور «أحمد الزيلعي» والدكتور «أحمد الغامدي» في توصيتهما تضمين تقرير الوزارة، معلومات عن حالة الأوقاف في جدة التاريخية، وضوابط تأجيرها، بينما دعت توصية العضو الدكتور «حمزة الشريف» إلى ضرورة العناية بدور الوزارة في الشؤون الإسلامية الخارجية.

ويتقدم الدكتور «محمود البديوي» بتوصيتين تنصان على دعوة الشؤون الإسلامية إلى التنسيق مع رعاية الشباب لتفعيل دور تنفيذ البعد الوقائي من خطر الانحراف الفكري والأخلاقي، بين أوساط الشباب، وتأصيل الانتماء للوطن، وحثها على العمل الفوري لتهيئة المساجد المنتشرة على الطرق السريعة بما يليق بها، خاصة طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما يتقدم العضوان الدكتور «حاتم المرزوقي» والدكتورة «مستورة الشمري» بتوصية تطالب بوضع برامج للعمل الخيري بهدف تنظيم وتكامل الجهد الأهلي والحكومي في العناية ببيوت الله وتعميرها وصيانتها، فيما يتقدم الأعضاء الأميرة «موضي آل سعود» و«عطا السبيتي» والدكتور «محمد القحطاني» والدكتورة «هيا المنيع»، بتوصية جاء فيها «على وزارة الشؤون الإسلامية التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية والشبابية وهيئة حقوق الإنسان لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الفكري ببعديه الوقائي والعلاجي».

وكان المجلس قد صوت الثلاثاء الماضي، على عدد من توصيات اللجنة وهي المطالبة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة، كما طالب الوزارة باعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية لإحصاء المساجد، وترقيمها وتوثيق معلوماتها ومعلومات منسوبيها، وكل ما يتعلق بمعلومات الصيانة.