قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «طلعت حافظ»، إن الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج «حماية الأجور» المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة.

وأضاف، أن هذه الرسوم ليست لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الخاصة بالعملاء والتي لم يطرأ عليها تغيير، سواء كانت سحبا نقديا أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «الوطن».

ونفى «حافظ»، فرض رسوم مالية على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، وقال إن الرسوم تتعلق ببرنامج مختلف تماما يطلق عليه «حماية الأجور» ومتفق عليها مع الأطراف أصحاب العلاقة وليس لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي العادية بالنسبة لعموم العملاء.

وتابع أن وضع العمليات المصرفية في البنوك لكافة العملاء الآخرين خارج هذا البرنامج لم يتغير عليهم ولم تفرض عليهم أي رسوم سواء جديدة أم قديمة فيما يتعلق بعمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير أو جميع العمليات المجانية الأخرى المتاحة في الصرافات وبمرات استخدام غير محدودة وغير محددة عبر صراف معين.

وأضاف أن «وضع مجانية الصرافات لم يطرأ عليه أي تغيير وهو دون أي رسوم أو قيود على أعداد العمليات، سواء كان استخدام الصرف الآلي من شبكة مدى، أم استخدام الجهاز المتصل بالبنك مباشرة».

من جانبه، قال الخبير المصرفي «فضل البوعينين» إنه «بغض النظر عن تفنيد لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، يأتي تطبيق أحد المصارف لرسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من صرافات البنوك المحلية الأخرى»، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع توقعات المحللين بتحميل العميل رسوم السحب بدلا من المصرف، على الرغم من ربط الرسوم الجديدة ببرنامج »حماية الأجور» الذي تحدثت عنه اللجنة.

ويعتقد «البوعنين» أنها بداية لتحميل العملاء التكلفة المترتبة على استخدامهم صرافات المنافسين.

وقال إن «الرابح الأكبر هم البنوك أولا، ثم أرباب العمل الذين حولوا جزءا من تكاليف اتفاقية دفع الأجور إلكترونيا في الحسابات على الموظفين، أما الخاسر الأكبر فهو الموظف الذي لن يجد الخدمة متاحة في بنكه كنتيجة مباشرة لمحدودية الصرافات وقصور توزيعها الجغرافي، ما سيضطره للسحب من بنوك أخرى ويدفع الرسوم».

وقفزت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 8% خلال العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق عند 776.7 مليار ريال، مقابل 722 مليار ريال في عام 2014، بزيادة قيمتها 54.7 مليارات ريال خلال عام.

حيث بلغ متوسط السحب الشهري من الصرافات الآلية نحو 64.7 مليارات ريال، فيما تم سحب 2.13 مليار ريال يوميا في الصرافات خلال 2015.

واعتمادا على أن عدد سكان السعودية بلغ 31.5 مليون نسمة خلال 2015، يعني ذلك أن متوسط السحب لكل فرد من السكان بلغ 24.6 ألف ريال خلال العام كاملا، ونحو ألفي ريال شهريا، و68 ريالا يوميا.