كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العراق يفقد نحو 400 ألف دونم (100 ألف هكتار) من أراضيه الزراعية سنويا؛ جراء التغيرات المناخية.

وقال الممثل المقيم للبرنامج، أوكي لوتسما، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية: "لقد تم تصنيف العراق في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي".

وأوضح أن "درجة الحرارة تزداد في العراق بمعدل 2 ـ 7 مرات أسرع من درجات الحرارة العالمية القياسية".

وأضاف لوتسما أن "مناطق الأهوار هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي" منوهاً بأن "السنوات الأخيرة شهدت زيادة في درجات الحرارة أكثر من 55 درجة مئوية؛ مما زاد من تواتر وشدة نوبات الجفاف".

وبين أن "موسم هطول الأمطار في العراق 2020 - 2021 هو الثاني من حيث الجفاف خلال 40 عاماً، الأمر الذي تسبب في انخفاض تدفق المياه بنهري دجلة والفرات بنسبة 29% و73% على التوالي؛ مما أدى إلى انخفاض كمية المياه".

وأردف المسؤول الأممي أن "التغيرات المناخية مثل جفاف الأهوار وتدهور الأراضي والتصحر تجعل العراق إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالعواصف الرملية والترابية".

وأشار إلى "بذل الحكومة جهوداً وطنية، بدعم من المجتمع الدولي، لاتخاذ خطوات جادة للتصدي للتغير المناخي، وتعزيز قدرتها على الصمود، وضمان قدرتها على التعامل مع الآثار الناجمة عن التغير المناخي".

وحسب بيانات أممية، فإن العراق الغني بالنفط يعدّ من البلدان الخمسة على مستوى العالم، الأكثر تضرراً بالتغيّر المناخي.

وفي زيارة إلى العراق الأسبوع الماضي، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن ما يشهده العراق من جفاف وارتفاع في درجات الحرارة هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع.

واستعاد تعبيراً استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشهر الماضي، حيث قال إن العالم قد دخل في "عصر الغليان" مضيفاً أنه "هنا (في العراق) نعيش ذلك، ونراه كلّ يوم".

وضربت هذا البلد، الأحد والإثنين، موجة حر وصلت درجات الحرارة فيها إلى 50 مئوية في العاصمة بغداد؛ ما زاد من صعوبة الحياة اليومية لا سيما لمن يعملون في الخارج.

إلى جانب ذلك، يعد العراق من بين البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على دول الجوار لتوفير احتياجاتها المائية، كما أن 90% من منابع الأنهار التي تصب في العراق تأتي من تركيا وإيران.

ولم ينجح العراق منذ منتصف القرن الماضي في إيجاد حلول للأزمة التي باتت تمثل ورقة ضغط بيد دول المنبع، وقد هددت الحكومة العراقية في مناسبات عديدة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للفصل في مسألة تقاسم المياه، لكنها لم تٌقدم فعليا على تدويل الملف.

وتحذر تقارير دولية من أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما إذا لم يتم فعل شيء.