لا تزال الطائرة التي أعلنت السلطات الزامبية ضبطها وهي محملة بكمية كبيرة من الأموال والمعادن الثمينة والأسلحة والذخيرة، جدلا واسعا في مصر، خاصة أن 6 من بين 10 أشخاص تم توقيفهم مصريون.

وتداولت حسابات مصرية، أسماء ومعلومات عن 5 مصريين من أصل 6، كانوا على متن الطائرة القادمة من مصر، التي باتت قضيتها تعرف باسم "طائرة زامبيا".

بدأت القصة عندما أعلن المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن طائرة تحمل بضائع وصفها بالخطرة هبطت في مطار كينيث كاوندا يوم 13 أغسطس/آب.

وأضاف أنه وبناء على معلومات وردت للجنة وبالتنسيق مع أجهزة أخرى معنية بتنفيذ القانون، تم ضبط 5.7 ملايين دولار، و5 مسدسات، و7 خزن ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة معادن مختلفة تزن مجتمعة 127.2 كيلوجرام.

ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين بالحكومة الزامبية قولهم إنه تم إيداع المبالغ المالية المضبوط البنك المركزي خلال فترة التحقيقات، وأن الفحص الجيولوجي أثبت ان المعادن المضبوطة ليست ذهبا، وإنما النحاس والنيكل والقصدير والزنك.

كما تم احتجاز عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.

تم التحفظ على الطائرة التي وُجدت بها المضبوطات وأخرى تابعة لشركة محلية.

وحصلت منصة "متصدقش"، على نسخة من المذكرة القانونية التي أرسلها مكتب المحاماة المُكلف بالدفاع عنهم إلى لجنة مكافحة المخدرات، والتي أظهرت أن 5 من الـ6 المصريين المتحتجزين، هم: مايكل عادل ميشيل بطرس، ووليد رفعت فهمي بطرس، وياسر مختار عبدالغفور الششتاوي، و منير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبدالحق محمد جودة.

وأشارت المنصة إلى أن مكتب المحاماة أكد في مذكرته المرسلة إلى لجنة مكافحة المخدرات الزامبي، على عدم قانونية بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات بخصوص ضبط وتفتيش الطائرة واحتجاز الموجودين عليها.

ومن هذه الإجراءات: "احتجازهم في البداية دون اتهامهم بأي جريمة بالمخالفة للقانون"، و"حرمانهم من الوصول إلى ممثل قانوني عقب القبض عليهم"، و"مخالفة الإجراءات الواجب اتباعها في تفتيش الطائرة".

وطالب مكتب المحاماة، حسب المصدر ذاته، بالإفراج عن موكليه الخمسة على الفور، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد لجنة مكافحة المخدرات، للتحقيق في سبب الاستمرار في احتجازهم دون سند قانوني.

ولاحقا، نشرت المنصة، تفاصيل عن السير الذاتية للمتهمين، وجاءت كما يلي:

محمد عبدالحق محمد جودة:

وفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن عبدالحق عمل في وظيفة مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي 2011 و2012، وكانت رتبته رائد بالجيش المصري آنذاك.

مايكل عادل مايكل بطرس:

ظهر اسمه في سجل الشركات الإنجليزية كمالك لشركة (AMSTONE INTERNATIONAL LIMITED)، المتخصصة في تقديم الاستشارات العسكرية للجيوش لتطوير قدراتهم الدفاعية.

وللشركة العديد من المكاتب في الولايات المتحدة والإمارات ومصر وفرنسا واليونان وإنجلترا وبولندا، وشاركت في معرض "إيديكس مصر" للصناعات الدفاعية 2021.

وأجرى حينها أحد ممثليها لقاء تلفزيونيًا قال فيه: "إحنا شركة مصرية برأس مال مصري، عندنا شراكة مع 5 شركات عالمية في مجال التصنيع الحربي والعسكري، في تصنيع الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات الهجومية بدون طيار.. بنواكب رؤية القيادة السياسية في تنفيذ المشاريع دي في مصر بأياد مصرية".

كما أن الشركة أعلنت عن شراكة مع شركة يونانية لتصنيع طائرة بدون طيار، "Sarisa SRS-1A" في مصر.

وأعلنت أيضا فوزها بالرعايا الرئيسية لمعرض "إيديكس 2023"، الذي يقام في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

منير شاكر جرجس عوض:

تاجر ذهب يمتلك مصوغات باسم (Shaker Gold Factory Genius Gold)، وله فرعان في الزقازيق والقاهرة.

كما يمتلك محلا بفندق هلنان لاندمارك بالتجمع الخامس.

والده شاكر جرجس عوض، رئيس شعبة تجار وصناع المصوغات سابقا بمنطقة الشرقية، وتوفي عام 2018، وترك لنجله منير إدارة أعماله في الذهب.

ومنير شاكر، المعروف بـ"الخواجة"، لديه مصنع يعمل من خلاله على إدخال بعض الخامات الأخرى مع الذهب لإنتاج مصوغات مختلفة.

وخلال السنوات الأخيرة، وعبر صفحة مصنعه، عرض بعض أعماله التي يدخل فيها الخشب والمعادن والجلود وغيرها.

وكان منير أعلن عن افتتاح محل ذهب جديد في فندق هلنان ببورفؤاد، في 18 أغسطس/آب، ولكن دون توضيح الأسباب، تم التأجيل إلى 25 أغسطس/آب.

وتبين أن إعلان التأجيل جرى في 16 أغسطس/آب، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه زامبيا عن الطائرة المضبوطة.

مختار الششتاوي:

بدوره، تساءل الإعلامي المصري محمد ناصر، من خلال برنامج "مصر النهار ده" على قناة "مكملين"، إن كان ياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، المذكور ضمن الأسماء التي كشف عنها، هو عقيد في الجيش وفي سلاح الصاعقة ضمن الفرقة 8399 السيل المصرية.

ونشر صورة له مع عميد يدعى هشام سامي من الضفادع البشرية، مستدركا: "هل هذا مجرد تشابه أسماء، أم إن الضابط المذكور هو من كان على متن الطائرة المحتجزة واتهم بتهريب الأسلحة والذهب والأموال".

يأتي ذلك في وقت تباينت التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنسية الطائرة.

وذكر رئيس تحرير سابق بالوكالة الرسمية المصرية، أنه حصل على معلومات من مصدر مسؤول تفيد بأن الطائرة والأموال ليست مصرية "بل إن الطائرة تحمل حروف تسجيل (T7) وهو رقم تسجيل لبناني والذي يعني أن الطائرة لبنانية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة، وأنها ليست مصرية مطلقا".

فيما أفادت منصة "متصدقش"، أن الطائرة تحمل اسم (The Bombardier Global Express)، ومسجلة في جمهورية سان مارينو، مشيرة إلى أن مالك الطائرة T7-WSS مجهول، لكن تديرها شركة تدعى "Flying Group Middle East"، ومقرها في دبي بدولة الإمارات.

وأشارت المنصة إلى أن الطائرة سافرت بين عدة دول وعواصم عربية خلال الشهور الأخيرة منها: القاهرة ودبي والدوحة وطرابلس وبنغازي، استنادا إلى بيانات المواقع المتخصصة في نشر مسارات الطائرات، بينما ربط البعض رحلات الطائرة بتل أبيب كذلك.

فيما زعمت منصة أخرى أن هناك تزامنا في بعض الحالات بين تحركات الطائرة، وزيارات وفود أمنية رسمية مصرية إلى ليبيا وتونس والسعودية.

ولم يتأخر الرد المصري كثيرا، بعدما انتشرت قصة الطائرة، وأعلنت السلطات المصرية في 16 أغسطس/آب أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية، وإنما توقفت مؤقتا (ترانزيت) بمطار القاهرة الدولي في وقت سابق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" (رسمية) عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله، إن الطائرة المحتجزة في زامبيا وعلى متنها ملايين من الدولارات وكمية من المعادن والأسلحة والذخيرة هي "طائرة خاصة وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية" قبل الإقلاع صوب زامبيا.

ولم يشر المصدر إلى طبيعة حمولة الطائرة وقت وقوفها العارض في مطار القاهرة الدولي أو عدد من كانوا على متنها.

ووفق مصادر معنية، فإن طائرات الترانزيت التي تتوقف بالمطارات المصرية من أجل التزود بالوقود أو المواد الغذائية أو المؤن الأخرى المتعارف عليها، لا تخضع لعمليات تفتيش فيما يخص حمولتها.