أبدت الولايات المتحدة، قلقها بشأن الوضع في سجون البحرين، بعد أن بدأ السجناء في الإضراب عن الطعام.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية محظورة في المملكة ويتخذ من بريطانيا مقرّاً له، إنّ "نزلاء في سجن "جو" حبسوا في زنزانات لمدّة 23 ساعة وفرضت قيود على ممارستهم للصلاة".
ويحتجز في سجن جو معارضون أوقفوا إبان الإحتجاجات التي قادها نشطاء شيعة عام 2011.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، للصحفيين الخميس: "نحن على علم ونشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بهذا الإضراب عن الطعام".
وأضاف أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن "أعرب عن قلقه بشأن بعض هذه التقارير"، خلال اجتماع 20 يوليو/تموز، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني.
وحثّ البحرين على "مواصلة إحراز تقدّم في الإصلاحات القضائية الجنائية، وضمان احترام معايير حقوق الإنسان".
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد نقلت عن عدد من المعتقلين مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية في مركز الإصلاح، كزيادة الوقت المحدد للتشمس والوقت المخصص للزيارة، وإزالة الحاجز الزجاجي خلال زيارات ذويهم، والنظر في حقهم بالخلوة الشرعية.
كما تضمنت المطالب -وفقا للمؤسسة الوطنية التي زار ممثلوها مركز الإصلاح واستمعوا لمطالب المعتقلين- النظر في تفعيل حق ذوي الأحكام الطويلة بالخروج للمشاركة في مراسم العزاء حال وفاة أحد ذويهم، وحقهم في إقامة صلاة الجماعة.
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال "العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بحق المعتقلين.
وكان تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد ذكر أن السلطات البحرينية سجنت منهجيا نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيَان سابقان.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثّقت عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين.
والبحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران، تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
وبدعم من قوة عسكرية من المملكة العربية السعودية المجاورة، سحقت البحرين احتجاجات عام 2011 التي طالبت بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب.
وواجهت البحرين انتقادات أمريكية في ذلك الوقت، وفرض الرئيس حينها باراك أوباما حظراً على بيعها الأسلحة لمدة 4 سنوات.
لكن خلفه دونالد ترامب أعاد زخم العلاقات مع المنامة بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل بوساطة من واشنطن.
