أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارا بالعفو عن الناشط المصري أحمد دومة.
ونشر النائب المصري عضو لجنة العفو الرئاسية طارق الخولي، تدوينة عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة .. خالص التحية والشكر للسيد الرئيس
— Tarek El Khouly (@khouly85) August 19, 2023
ويقبع دومة، على غرار العشرات من السجناء السياسيين في مصر، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 9 سنوات، ولقب بـ"سجين كل العصور"، إذ سجن في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مروراً بفترة حكم المجلس العسكري، والرئيس الراحل محمد مرسي، وصولاً لفترة حكم السيسي.
وألقي القبض على دومة للمرة الأولى في فبراير/شباط 2009، على الحدود المصرية مع غزة، بعدما انضم لمجموعة ناشطين مناهضين للعدوان الإسرائيلي على القطاع، حالوا عبور الحدود التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وحينها حُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وصدر حكم بسجنه لمدة عام.
ثم ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير/كانون الثاني 2012، عقب أحداث مجلس الوزراء، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 15 عاما.
وفي عهد مرسي، حوكم دومة للمرة الثالثة بالسجن لـ6 أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس، على خلفية مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، وصف فيها الرئيس الراحل بأنه "فاقد الشرعية، وهارب من العدالة"، لكنه لم يسجن في حينه.
كما شارك في التظاهر ضد حكم مرسي، في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري وعزل أول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.
وألقي القبض على دومة للمرة الرابعة والأخيرة في عهد السيسي، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب تظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لرفض قانون التظاهر.
وحُكم عليه في 22 من الشهر نفسه، مع الناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية.
