ارتفعت أسعار نحو 2000 صنف دواء في مصر، بنسبة 15% منذ مطلع العام الجاري.

هكذا كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، الذي عزا هذه الزيادة إلى زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وأضاف أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكاناً، تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.

وتابع رئيس شعبة الأدوية: "مصر تستورد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة".

وزاد: "يعمل 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بالبلاد بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل".

وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.

وتعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، كذلك تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وقد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.

لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر في الآونة الأخيرة على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.