لعبت الولايات المتحدة دورًا فعالًا في قيادة النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ساعدت في إنشائه. ومع ذلك، انخفض وزنها الاقتصادي بمرور الوقت، حيث يطالب المنافسون الاستراتيجيون في الأسواق الناشئة بالتغيير، ويشير البعض إلى أن أيام الدولار الأمريكي كعملة عالمية مركزية أصبحت معدودة.

يرى مقال  مايكل جي بلامر في "أوراسيا ريفيو"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي لا يزال يشكل أهمية مركزية في أداء النظام المالي الدولي.

ويقدّر بنك التسويات الدولية أن الدولار الأمريكي يشارك في ما يقرب من 90% من معاملات الصرف الأجنبي، ويمثل 85% من المعاملات في الأسواق الفورية والآجلة والمقايضة ونصف التجارة العالمية، وثلاثة أرباع التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقومة بالدولار.

ويضيف أن حصة الدولار الأمريكي انخفضت كاحتياطيات رسمية من النقد الأجنبي من 61.5% في عام 2012 إلى 58.4% في عام 2022، لكن الأمر كذلك بالنسبة لليورو (من 24.1% إلى 20.5%)، ولا تزال حصة الرنمينبي الصيني أقل من 3%، فيما ظلت الديون بالعملات الأجنبية المقومة بالدولار عند نحو 70% منذ عام 2010. كما ظل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستخدام الدولي للعملة ثابتاً عند نحو 68%.

ويشير المقال إلى أن ذلك يظهر عدم الرضا عن الدور المهيمن للدولار بشكل دوري، وهو ما يتوافق عادة مع تحول كبير في الاقتصاد العالمي أو أزمة دولية. على سبيل المثال، عندما برزت اليابان باعتبارها "القوة الاقتصادية الطاغية" في أواخر الثمانينيات، اعتقد الكثيرون أن الين سوف يتولى، بل ينبغي له أن يضطلع بدور أكبر بكثير. ولكن لم يحدث ذلك، واليوم يشكل الين حوالي 5% فقط من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقد نشأت توقعات أكبر عندما تم إنشاء اليورو، ولكن لم تلعب العملة دوراً أكبر خارج أوروبا.

ووفقا للمقال، يصدق نفس القول على الصدمة الكبرى المتمثلة في صعود الصين غير العادي على مدى الجيل الماضي، حيث يعطي مؤشر استخدام العملات الأجنبية الرنمينبي حصة تبلغ 3%، أي نصف حصة الجنيه الاسترليني وخمسي حصة الين الياباني، وقد اتضح أنه من الصعب جدًا الإطاحة بالدولار.

وفي هذا السياق، كانت انتقادات هذا الدور الضخم للدولار أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة، وخاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية. فمن خلال السيطرة عليه، تستطيع حكومة الولايات المتحدة أن تجني قوة من خلال منع الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات بين البنوك عبر الحدود، على سبيل المثال، كما كانت الحال في الحرب الروسية على أوكرانيا.

المنافسة الجيوسياسية

ويرى الكاتب أنه ليس من قبيل المصادفة أن البلدان التي كانت الأعلى صوتاً بشأن تقليص دور الدولار في النظام المالي العالمي تميل إلى أن تكون منافساً جيوسياسياً للولايات المتحدة، لكن بعض الدول التي تتمتع بعلاقة أقل شائكة مع واشنطن، بما في ذلك ماليزيا والبرازيل، تضغط أيضًا من أجل التنويع، حتى أن هناك خطة لإحياء فكرة صندوق النقد الآسيوي، التي اقترحتها اليابان لأول مرة أثناء الأزمة المالية الآسيوية.

ويذكر المقال أن العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا أدت إلى تعاملها بشكل أكبر بالرنمينبي وغيره من العملات؛ مما يسلط الضوء على قدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغوط من خلال سيطرتها على الأسواق المالية الدولية التي تترك البلدان الأخرى مكشوفة.

وفي عام 2023، أصبحت بوليفيا ثالث دولة في أمريكا اللاتينية بعد الأرجنتين والبرازيل تستخدم الرنمينبي في تسوية المعاملات التجارية، وحتى السعودية تفكر الآن في استخدامه بتجارة النفط مع الصين.

ولا يرجح المقال أن يكون هناك أي تحول كبير قريبا؛ حيث لا يعد الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم فحسب، بل إنه أيضًا متنوع وديناميكي ومبتكر ومرن نسبيًا. وفي حين انخفضت حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن هذا يرجع إلى ارتفاع حصص الأسواق الناشئة.

بواقع الأمر، ارتفعت حصة الولايات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 37% في عام 2000 إلى 43% في عام 2023.

النظام المالي الصيني

ولا يزال النظام المالي الصيني مغلق نسبياً، ومن غير المرجح أن تكون الحكومة الصينية على استعداد لتحرير أسواقها المالية في الأمد القريب أو المتوسط، على الأقل ليس في ظل الإدارة الحالية، التي تتحرك أولوياتها في الاتجاه المعاكس.

وإذا كانت الدول ترغب في تجنب الدولار الأمريكي بسبب العقوبات المحتملة، فمن المحتمل أنها لن تكون مرتاحة للتعرض للصين أيضًا؛ لأنها تطبق العقوبات أيضًا وقد اتُهمت بـ "دبلوماسية فخ الديون"، أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى التي تتبنى نهجًا للعقوبات يتوافق مع الولايات المتحدة.

ورغم أن السياسة في الولايات المتحدة لا يمكن التنبؤ بها ومشحونة على نحو متزايد، فإن الحكومة مستقرة، وعلى الرغم من تدهور توقعات السياسة المالية، فإن سمعة سلطتها النقدية راسخة، وتواصل الجهات الفاعلة الدولية اعتبارها مكانًا آمنًا ومأمونًا للاستثمار.

وقد تمكنت حكومة الولايات المتحدة من تحمل عجز تجاري ضخم بمرور الوقت؛ نتيجة لفائض صافي المدخرات الوطنية في الاقتصاد العالمي وخلق ديون عامة وخاصة زائدة عن الحاجة. وقد تجد العديد من الحكومات الأخرى أن هذا الأمر لا يمثل بداية سياسية.

فالصين، على سبيل المثال، لم تشهد عجزاً في الحساب الجاري منذ توحيد نظام العملة المزدوج في عام 1994.

ويرى المقال أن النداءات الصاخبة لاستبدال الدولار تجتذب الدوائر المحلية أكثر من الجهات الفاعلة المالية الدولية، حيث يستفيد النظام العالمي من وجود عملة مقبولة دوليا كوسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزن للقيمة. لكن دورها سوف يتضاءل على الهامش بسبب عوامل خارجية، مثل التغيرات في السوق الدولية، وعوامل داخلية، مثل كيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحدياتها المالية والتجارية.