"أبو مازن" يحضر للقادم.. إقالة محافظين وسفراء وقادة أمنيين

يحضر عباس لمرحلة ما بعده وبدأ قطار التغيير بمواقع قيادية بالسلطة، بضغط داخلي وخارجي وخشية خسارة الضفة الغربية لصالح حماس والجهاد واليسار.

"أبومازن فقد الثقة في المقربين وتحديدا محافظين تجاوزوا صلاحياتهم وانشغلوا بمصالحهم الشخصية، كما أنهم خدعوه وضللوه بتقارير تؤكد قوة السلطة وفتح".

فاقم غضب عباس انتشار صور مسلحين من حماس والجهاد شمال الضفة الغربية، إذ شعر أن الفصائل تسعى لسحب البساط من تحت أقدامه لقلب الأوضاع لصالحها.

وضع السلطة لا يطمئن الاحتلال وأطراف عربية وهواجس من انهيارها مما يتيح لفصائل المعارضة ملء الفراغ بينما فتح مشغولة بصراع أجنحة على خلافة عباس.

قلق عربي بدول جوار فلسطين بسبب الفوضى الأمنية بالضفة الغربية نتيجة تقاعس المحافظين عن أداء مهامهم في ضبط الأمن من جهة ومنع عمليات تهريب السلاح.

تغيير مرتقب بالأجهزة الأمنية وإحالة ضباط للتقاعد المبكر وتدوير مواقع أمنية، ونقل جزء آخر لمواقع إشرافية، وترقية ضباط آخرين ذوي ولاء كامل لشخص "أبومازن".

* * *

عصر ما بعد محمود عباس (أبومازن) لم يبدأ بعد بشكل رسمي، والقطار لم يغادر المحطة بعد.

لكن يبدو أن عباس يحضر لمرحلة ما بعده، فقد بدأ قطار التغيير في المواقع القيادية في السلطة، بضغط داخلي وخارجي وسط مخاوف من خسارة الضفة الغربية لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي وحتى اليسار الفلسطيني.

كما أن وضع السلطة لا يطمئن بالنسبة للاحتلال ولأطراف عربية وسط هواجس من انهيارها دون مقدمات مما يسمح للفصائل المعارضة ملء الفراغ في حين ستكون حركة فتح مشغولة في صراع أجنحة على خلافة عباس.

كان جليا من خلال قراءة اللقاءات العربية الأخيرة التي شارك فيها عباس بأن ثمة قلق عربي من دول الجوار الفلسطيني بسبب الفوضى الأمنية المنتشرة في الضفة الغربية نتيجة تقاعس المحافظين عن أداء مهامهم في ضبط الحالة الأمنية من جهة ومنع عمليات تهريب السلاح من جهة أخرى.

وربما كان هذا أحد الأسباب وراء قرار عباس إقالة 12 محافظا في الضفة الغربية وقطاع غزة، القرار الذي أحدث جدلا واسعا في الأوساط السياسية الفلسطينية لأنه جاء دون مقدمات أو تبرير لهذه الخطوة المفاجئة ودون سياق معروف.

رغم أنه هؤلاء المحافظين قيادات وازنة في "فتح" وجزء كبير منهم يحمل رتبة لواء، وجاءت الإقالة بشكل مفاجئ دون إبلاغ المحافظين بقرار الإقالة والذين عبروا عن غضبهم من طريقة معرفتهم بالقرار عبر وسائل الإعلام.

وبهذه الطريقة غير المعهودة ما دفع عباس لتدارك الوضع من خلال التحضير لإجراء حفل تكريم للمحافظين المقالين طالبا منهم التزام الصمت وبوقف التصريحات بخصوص إقالتهم.

وهمس دانا بن شمعون في صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن "أبومازن فقد الثقة في المقربين منه وتحديدا من المحافظين الذين تجاوزوا صلاحياتهم وانشغلوا بمصالحهم الشخصية، كما أنهم خدعوا الرئيس وضللوه بتقارير تؤكد قوة السلطة وحركة فتح".

وزاد من غضب عباس انتشار صور المسلحين من "حماس" و"الجهاد" شمال الضفة الغربية، إذ شعر الرئيس حينها أن الفصائل تسعى لسحب البساط من تحت أقدامه لقلب الأوضاع لصالحها.

وما أن هدأت عاصفة إقالة المحافظين حتى قررت حكومة رام الله إحالة 35 سفيرا إلى التقاعد.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية فقد جاء في حيثيات القرار أنه "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، قامت الوزارة بإعلام عدد من السفراء الذين وصلوا سن التقاعد أو تخطوه، بأن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وسيتم إبلاغهم بذلك في حينه".

ومن بين السفراء 17 سفيرا فوق سن 70 عاما و18 سفيرا فوق سن 65 عاما.

وسيكون القرار الثالث المقبل هو تدوير مرتقب في الأجهزة الأمنية ويتضمن إحالة عدد من الضباط للتقاعد المبكر وتدوير بعض المواقع الأمنية، ونقل جزء آخر للعمل في مواقع إشرافية، وترقية ضباط آخرين يتمتعون بولاء كامل لشخص "أبومازن" دون أن تكون لأي منهم أجندات لجهات وأجنحة داخل "فتح" تفاديا لسيناريو الفوضى والاقتتال الداخلي حال غياب " أبومازن" عن المشهد تحت أي ظرف كان.

وكشفت تسريبات نشرها موقع "عربي بوست" إلى أن مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، قدم للمقاطعة في رام الله ملاحظات عن "تقاعس" عدد من ضباط الأجهزة الأمنية من أداء مهامهم وفقا للمحددات المطلوبة، كوقف عمليات الملاحقة و"ضبط الخلايا النائمة من الفصائل المسلحة والتوقف ملاحقتها".

وأضاف الموقع نفسه أن فرج أخبر "أبو مازن بالتقاعس لضباط عن تتبع مسار التمويل الخارجي ومصادر تهريب السلاح، وذلك بسبب ولائهم لبعض قادة اللجنة المركزية في فتح المعنيين باستمرار الفوضى الأمنية السائدة في الضفة الغربية كجزء من عملية التحضير لمعركة الخلافة".

وستكون المرحلة الرابعة على الأرجح هي إجراء تغيير وزاري واسع، وربما رئيس حكومة جديد بدلا من محمد اشتية الذي يتهم بأنه أحدث صداما مع الكتل والاتحادات النقابية في الضفة الغربية، وبأن "فتح" دفعت ثمن فشله بعد تراجع شعبية الحركة.

وخسارتها لانتخابات مجالس الطلبة لصالح "حماس" وقوى اليسار، وبالتالي يسعى عباس لـ"تجديد الشرعية في النظام السياسي"، من خلال حكومة جديدة قد يجري تشكيلها خلال الأشهر القادمة.

وفي حال كان هناك رئيس وزراء جديد يتوقع أن يكون رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى الأبرز بين المرشحين المحتملين، إذا يعتبر صندوق الاستثمار ممثلا للطرف الفلسطيني في مفاوضات تطوير حقول الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

ومصطفى يتولى رئاسة هذا الصندوق منذ أكثر من 17 عاما، وهو الأقرب لإدارة ملف "غاز غزة".

*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن