يواصل بعض كبار حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الاقتراب من الصين وروسيا، بعدما تقرر انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة بريكس، ما يزيد من تعقيد الجغرافيا السياسية التي انقلبت رأسا على عقب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرجح المراقبون انضمام الدول الثلاث إلى بريكس، في بداية العام المقبل، إلى جانب إيران والأرجنتين وإثيوبيا، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" وترجمه "الخليج الجديد".
وتعد هذه الخطوة جزءًا من حملة لقادة دول بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا؛ لزيادة نفوذ المجموعة ومواجهة قوة الولايات المتحدة على الاقتصاد والتجارة العالميين، وخاصة دور الدولار الأمريكي.
كما تشير الخطوة أيضًا إلى تصميم السعودية والإمارات ومصر على تعزيز مكانتها كقوى متوسطة الحجم مع تجنب الانحياز إلى أي طرف في عالم منقسم بشكل متزايد بين واشنطن وبكين.
وفي هذا الإطار، قالت آنا جاكوبس، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية: "إنهم يركزون على تحقيق التوازن والحفاظ على العلاقات مع القوى المتعددة، وليس الانحياز إلى أحد الجانبين والانخراط في منافسة على القوى الكبرى".
وحاولت الولايات المتحدة التقليل من أهمية توسع بريكس، حيث قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن واشنطن لا تعتبر المجموعة منافسًا جيوسياسيًا ناشئًا.
ورفض مجلس الأمن القومي الأمريكي الإفادة بتعليق آخر يوم الخميس، رغم أنه سلط الضوء على دور مجموعة العشرين باعتبارها "المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي" في بيان بعد اجتماع سوليفان مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
هيمنة الدولار
وفي حين تتمتع السعودية وروسيا بصوت قوي في إمدادات النفط العالمية من خلال تحالف "أوبك+"، فإن تطوير بريكس يركز بشكل أكبر على هيمنة الدولار الأمريكي في تجارة النفط، لا سيما مع كل من المنتجين والمستوردين الكبار بين المجموعة الموسعة، بما في ذلك أكبر مشتري الصين.
وأعربت الصين ودول بريكس الأخرى عن رغبتها في شراء الطاقة بعملات أخرى، ولكن أي تحرك لتحويل نظام البترودولار القائم منذ فترة طويلة سيكون معقدا، حسبما أكدت "بلومبرج"، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات تربطان عملتيهما بالدولار، وستحتاج كل منهما إلى أي عملة أخرى يتم الدفع بها لمنافسة الدولار من حيث السيولة وكمخزن للقيمة.
وبدون استخدام واسع النطاق للديون غير الدولارية، فمن المرجح أن يكون هناك "تقدم لمدة عقد من الزمن نحو عالم متعدد الأقطاب، ربما يصبح فيه الدولار واليورو واليوان العملات المهيمنة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا على التوالي، حسبما أوردت مذكرة لمحللين في ING
وأشارت المذكرة إلى أن الطاقة تمثل 15% فقط من التجارة العالمية وأن "تسعير صادرات النفط السعودية إلى الصين والهند بعملات غير الدولار لا يعني نهاية الدولار باعتباره العملة الدولية المفضلة".
وأورد تقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومقره البحرين، في يوليو/تموز الماضي، أن دول الخليج تريد "القدرة على التعامل داخل المناطق الدولارية وغير الدولارية".
ومع ذلك، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس يوفر للسعودية والإمارات الفرصة والمرونة للاعتماد بشكل أقل على الدولار إذا لزم الأمر.
وفي السياق، قال توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر، ومقرها المملكة المتحدة: "إنهم يمهدون الطريق للتخطيط للطوارئ في حالة تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل كبير".
وتنفق السعودية تريليونات الدولارات لتنويع اقتصادها، ويرى ولي عهدها الأمير، محمد بن سلمان، أن العلاقات الأعمق مع دول مثل الصين والهند أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير، فيصل بن فرحان، لوسائل إعلام محلية: "إن سياستنا الخارجية تركز في المقام الأول على بناء شراكات اقتصادية قوية، أولاً لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة (..) لقد أثبتت بريكس أنها قناة مهمة ومفيدة لتحقيق هذا الهدف".
ويأتي ضم السعودية والإمارات إلى بريكس بعد إقامة كل منهما علاقات مع الدول الأعضاء بالمجموعة في العقد الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدفقات النفط الهائلة التي تتجه الآن إلى آسيا.
وتعد الصين والهند أكبر شريكين تجاريين لكل من السعودية والإمارات، وبلغ حجم تجارة السعودية مع الصين والهند إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 175 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي جمعتها "بلومبرج".
وفي الوقت ذاته، توترت العلاقات بين واشنطن وبعض دول الخليج في الأشهر الثمانية عشر الماضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رفض هذه الدول فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وقرارها عدم زيادة إمدادات النفط عندما ارتفعت الأسعار في أعقاب ذلك.
وتحسنت هذه العلاقات في الأشهر الأخيرة، حيث تعمل الولايات المتحدة والسعودية على التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى اعتراف المملكة بإسرائيل مقابل ضمانات أمنية أمريكية.
وإضافة لذلك، أوضحت الرياض وأبو ظبي أنهما ترغبان في أن تظل الولايات المتحدة والقوى الغربية شركاء اقتصاديين وأمنيين أقوياء، وهو ما عبر عنه حاكم دبي الشيخ، محمد بن راشد، بقوله إن الانضمام إلى بريكس سيعزز مكانة الإمارات كدولة "تربط بين شمال العالم وجنوبه وكذلك شرقه وغربه".
