أغلق المدعي العام في إمارة موناكو، الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية، التحقيقات مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته، في القضية المتعلقة بشبهات غسيل أموال، لافتة إلى أنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع.
وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان الجمعة: "أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند، الوكلاء القانونيين لدولة الرئيس وأفراد عائلته، انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل 3 سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وأشار نائب المدعي العام إلى "ان التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة"، وفق البيان اللبناني.
وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية المعروفة المصدر والأهداف التي شُنت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية".
وتابع: "مع إقفال هذا الملف، يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء".
واختتم بالقول إن "ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحَكَم والفصل".
وفتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض بطريقة الاحتيال، مدعومة من البنك المركزي.
وبحسب الادعاءات، كان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
وبقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرة، قبل ان يبلغ المدعي العام اللبناني غسان عويدات، موناكو في مارس/اذار من العام الماضي، أن التحقيق المحلي أُسقط.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد عقود من سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة والتي تمكنت الطبقة الحاكمة حتى الآن من الإفلات من أي محاسبة عليها.
