هل تصبح "بريكس" منافسا جديدا لمجموعة السبع؟.. حمل "المركز الأطلسي" هذا التساؤل وعرضه على عدد من خبرائه لمشاركة وجهة نظرهم، بعد قرار توسيع التكتل ليضم 11 دولة، في تحليلات مطولة ترجمها "الخليج الجديد".

فبالإضافة إلى قوات التكتل الأساسي، وهو دول: "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا"، تم دعوة الأرجنتين والسعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى عضوية التكتل بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

صرامة جديدة للكتلة

يرى هونج تران، زميل أول غير مقيم في مركز الاقتصادات الجيولوجية التابع للمجلس الأطلسي، أن إدراج إيران في "بريكس"  أدى إلى تعزيز المحور المناهض للولايات المتحدة في المجموعة، مما جعل الأمر أكثر عدائية وأكثر صعوبة بالنسبة لواشنطن والغرب للتعامل معها كمنظمة تضم عضوين خاضعين لعقوبات دولية.

ويعكس هذا القرار نفوذ الصين وروسيا في المجموعة، وقد لا يكون مريحاً للغاية بالنسبة للأعضاء المعتدلين مثل الهند والبرازيل.

لكن إضافة السعودية والإمارات، بحسب الكاتب، يمنحان المجموعة ثقلا اقتصاديا مهما، التي تضم الآن العديد من الأعضاء المهمين في منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا، مما يمنحها أهمية في الجغرافيا السياسية لسوق النفط العالمية.

أيضا يمكن للسعودية والأرجنتين، وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، تمكين "بريكس" من المساعدة في تنسيق وجهات نظر معظم أعضاء مجموعة العشرين في الأسواق الناشئة.

وبهذا المعنى، من الممكن أن تعمل المجموعة كنظير غير رسمي لمجموعة السبع، التي تنسق مواقف البلدان المتقدمة قبل اجتماعات مجموعة العشرين.

ومع ذلك، في ظل وجود محور قوي بين الصين وروسيا وإيران، قد ينتهي الأمر بالمجموعة إلى الضغط من أجل اتخاذ مواقف مناهضة للغرب، مما يجعل التوصل إلى حلول وسط في مجموعة العشرين أكثر صعوبة، يقول الكاتب.

ويختم تران بالقول إن حقيقة أن السعودية وإيران والإمارات ستكون أعضاء في منظمة عالمية واحدة أمر لم يكن من الممكن تصوره حتى وقت قريب، ويظهر وجهًا آخر للمصالحة الدبلوماسية بين الدول الثلاث - بوساطة الصين.

رياح جيوسياسية متغيرة

بدوره، يعتبر جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، أن أعضاء الشرق الأوسط الجدد في مجموعة البريكس يسلطون الضوء على الرياح الجيوسياسية المتغيرة،  بقدر ما يعكس فرصة لتحقيق تكامل اقتصادي أوثق مع تلك الدول.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الانضمام إلى المجموعة قد يكون أمرًا تكافليًا، حيث يتطلع كلاهما إلى الانخراط وتعميق التعاون مع الدول غير الغربية وتنويع شراكاتهما الاقتصادية كتحوط إضافي ضد الولايات المتحدة، كما يقول الكاتب.

ومن المحتمل أن تنظر الرياض وأبو ظبي إلى قرار الانضمام باعتباره تعزيزًا لهدفهما المتمثل في أن يُنظر إليهما ليس كقادة إقليميين مهمين فحسب، بل كقادة عالميين أيضًا.

وبالنسبة لدول البريكس، فإن إدراج السعودية والإمارات من شأنه أن يجلب فرصًا استثمارية وتجارية جديدة حيث تسعى الأولى إلى تنويع وتوسيع اقتصادها بسرعة عبر مجموعة من صناعات الوقود الجديدة غير الأحفورية، كما أن الأخيرة هي موطن لدول البريكس. المركز المالي الرائد في المنطقة في دبي.

ولا تبدو مصر، التي تواجه حاليًا أزمة مالية واقتصادية هائلة، مرشحًا رئيسيًا لإدراجها على الورق، لكن ربما تنظر موسكو وبكين إلى دعوة القاهرة على أنها أشبه بركوب طائرة للتوجه نحو تعزيز العلاقات.

ويقول الكاتب إنه من المحتمل أن تنظر مجموعة البريكس إلى الموقع الاستراتيجي الرئيسي للقاهرة، والسيطرة على قناة السويس، وحقول الغاز المكتشفة حديثًا على أنها مربحة، اقتصاديًا وسياسيًا، على مدى العقود المقبلة.

ويضيف أن ضم إيران يكاد يكون قرارا مدفوعا بالأساس من بكين وموسكو حيث من المرجح أن تكون احتياطيات الغاز والنفط الهائلة في البلاد بمثابة نقطة جذب لبكين في إقناع برازيليا وبريتوريا ونيودلهي بالموافقة على الدعوة.

إن الانضمام إلى مجموعة البريكس لن يغير الاقتصاد الإيراني بين عشية وضحاها، لكن مجموعات مثل البريكس لديها القدرة على تقويض قوة واشنطن عندما يتعلق الأمر بمعاقبة أو عزل البلدان التي تنتهج سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة إذا كانت تسعى إلى أنظمة وطرق بديلة للتجارة والمدفوعات التي تفتقر واشنطن إلى نفس النفوذ عليها، كما يقول الكاتب.

طموحات كبيرة وتحديات جديدة

ويقول راما ياد هو مدير أول لمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي وزميل أول في مركز أوروبا إن "بريكس" بعد الإضافات الجديدة ستواجه تحديات جديدة.

أولاً، هذه المجموعة شديدة التنوع، وتشهد نمواً غير متكافئ ومصالح متنافسة.

وتشكل أهمية الصين، التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مشكلة بالنسبة للهند.

تريد بعض دول "بريكس"، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إنقاذ علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ولا تريد الانجرار إلى استراتيجية الحرب الباردة التي تنتهجها روسيا.

وفي الوقت نفسه، قرر بوتين عدم الانضمام إلى القمة شخصياً، على الأرجح بسبب مذكرة اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال غزوه الوحشي لأوكرانيا.

ومع العضوية الجديدة لأنظمة استبدادية مثل إيران، يبرز السؤال التالي: هل يحتاج الأفارقة حقاً إلى جلب مشاكل الشرق الأوسط إلى هذه المجموعة؟ إذا كانوا يريدون التعامل مع إسرائيل، فماذا ستقول إيران؟.. يتساءل الكاتب.

ويرى ياد أن الحضور رفيع المستوى، من الرئيس الصيني شي جين بينج إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، يعكس الكثير من الطموحات الكبيرة للكتلة لبناء تعددية بديلة بديلة، بدءا بتحدي الدولار وتعزيز بنك التنمية الجديد دون شروط.

وتراقب واشنطن الوضع عن كثب: ففي افتتاح القمة، أعلنت إدارة بايدن استعدادها لتعزيز القدرات التمويلية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمناسبة قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الثلاثاء أن مقترحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستولد ما يقرب من 50 مليار دولار من القروض للدول المتوسطة الدخل والفقيرة من الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف سوليفان: ولأننا نتوقع أن يساهم حلفاؤنا وشركاؤنا أيضًا، فإننا نرى أن هذه المقترحات ستستفيد في النهاية من أكثر من 200 مليار دولار. وربما تتطلب حالة الطوارئ أكثر من ذلك بكثير.

تعزيز لرؤية الصين

بدورها، تعتبر كولين كوتل، نائبة مدير مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، أن تعزيز مكانة "بريكس" وتوسيعها يتوافق بشكل وثيق بشكل خاص مع رؤية بكين للتجمع، وربما يستوعب الأعضاء الستة الجدد - الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - التفضيلات الصينية أيضًا.

وكدليل على تحكم رؤية بكين في الأمور، تقول الكاتبة إن "بريكس" تفتقد تمثيلا كافيا من منطقة جنوب شرق آسيا ذات الوزن الاقتصادي الثقيل، مما قد يعكس علاقات بكين المتوترة في المنطقة.

كان من الممكن أن تكون إندونيسيا اختياراً منطقياً، بعد أن حضرت حدث "أصدقاء البريكس" في يونيو/حزيران الماضي.

وبدلا من ذلك، ينحدر أربعة من الأعضاء الستة الجدد من الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي وسعت بكين بشكل مطرد علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية في السنوات القليلة الماضية، كما تقول كولين.

وبشكل عام، ترى الكاتبة أن إضافة المزيد من الأصوات المتباينة إلى مجموعة البريكس لن يؤدي إلا إلى زيادة التحدي المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن المجالات الرئيسية التي تأمل المجموعة في إحراز تقدم فيها، مثل الحد من استخدام العملات المحلية في التجارة وتوسيع علاقاتها المصرفية المراسلة.

ومع ذلك، تستدرك بأن المجموعة تكتسب المزيد من الثِقَل في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مع اهتمام أكثر من أربعين دولة بالانضمام إلى "بريكس".

وتختم الكاتبة بالقول: لعل مجرد منح البلدان النامية الفرصة للحصول على مقعد على الطاولة - بغض النظر عما إذا كان هذا المقعد سيأتي بفوائد ملموسة - سيكون كافيا للمجموعة لمواصلة مناشدة الجنوب العالمي وحشد الدعم منه.

السعودية والإمارات.. ثقل مالي لـ"بريكس"

ويرى مايكل بوسيووركي، زميل أول غير مقيم في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي، أن انضمام السعودية والإمارات لـ"بريكس" سيكون موضع تقدير لثقلهما المالي وقدرتهما على ضخ الأموال في بنك التنمية الجديد، وهو مرفق الإقراض التابع للكتلة.

ويضيف أن هذا التوسع يعزز أيضًا جهود القادة السعوديين ليصبحوا قوة عالمية ذات وزن ثقيل ويغسلوا صورتهم بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي المروع عام 2018.

أما انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا، فهو يمنح أمريكا الجنوبية وأفريقيا تمثيلاً أكبر، بينما تساعد عضوية إيران في تلميع صورة مجموعة "بريكس" باعتبارها ناديًا شاملاً - نادي يسمح للدول بالدخول بغض النظر عن مدى فظاعة سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وكان من المتوقع أن تنضم إندونيسيا، لكن يقال إنها طلبت المزيد من الوقت للاستعداد.

وأخيرا، مع تحول مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إلى حلبات الملاكمة لدبلوماسية نوبات الغضب، حيث يتم تخفيف البيانات الختامية أو عدم إصدارها على الإطلاق، ربما كان الأمر يستحق إعطاء مجموعة "بريكس" الفرصة لإعادة اختراع التعاون المتعدد الأطراف، كما يقول الكاتب.

تباعد أمريكي برازيلي

أما فالنتينا صادر، نائبة مدير مركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية التابع للمجلس الأطلسي، فترى أن قمة "بريكس" الأخيرة ربما تكون إيذانا بتباعد بين البرازيل والولايات المتحدة.

وكان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يسير على خط رفيع في سياسته الخارجية.

وربما كانت قمة البريكس قد دفعت برازيليا وواشنطن إلى مزيد من التباعد.

وتضيف الكاتبة أن النهج الذي ينتهجه لولا في السياسة الخارجية يتوافق مع أولويات ولايته الرئاسية الماضية.

وتشمل هذه الحاجة إلى نظام عالمي أكثر ديمقراطية تتمتع فيه دول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا بمكانة متساوية. لكن الديناميكيات الجيوسياسية الحالية تغيرت بشكل كبير.

وتشير الكاتبة إلى أنه قبل ضم إيران لكتلة "بريكس"، سمحت البرازيل، في وقت سابق من العام الجاري، للسفن الحربية الإيرانية بالرسو على سواحلها، الأمر الذي أثار انزعاجًا في واشنطن، ويتعزز هذا التباعد في موقف البرازيل من حرب روسيا على أوكرانيا، وهو الموقف الذي تراه واشنطن غير قوي، بالإضافة إلى علاقات برازيليا الودية المتزايدة مع بكين.

ووفقا لهذه التطورات، سيكون اجتماع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المحتمل مع نظيره الأمريكي جو بايدن في نيويورك أكثر أهمية.

النزاع بين الصين والهند

بدوره، يقول كابيل شارما، وهو المدير الأول وكبير زملاء مركز جنوب آسيا التابع للمجلس الأطلسي، إنه لكي تكون "بريكس" فعالة على المدى الطويل، بعد الانضمامات الجديدة، يتعين على الصين والهند حل نزاعاتهما.

تمثل مجموعة "بريكس" كتلة مهمة تعكس 40% من سكان العالم و27.7 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، ومع تركيز القوة الاقتصادية في المؤسسات التي يقودها الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، شعرت الهند وغيرها من دول الجنوب العالمي بأنها مهملة إلى حد كبير.

ويعتقد القادة الهنود أن قمة "بريكس" يمكن أن تكون المنصة التي يمكن أن تجلب منظورا جديدا وأكثر إنصافا للتعاون العالمي وحل المشكلات.

وبالتالي، فإن الهند ستضع قمة "بريكس" لعام 2023 في موقع يسمح لها برفع الصوت الفعلي للجنوب العالمي.

ويقول الكاتب إن توسع "بريكس" من خمس دول إلى إحدى عشرة دولة قد يؤدي إلى اكتساب الهند والمجموعة للنفوذ (على الأقل بصريًا)، حيث تشتمل الكتلة الموسعة على تركيز أكبر من الدول المنتجة للطاقة، فضلاً عن التعاون المحتمل في تحويل المعاملات التجارية بعيدًا عن الدولار.

وسيحاول الأعضاء استخدام هذا التوسيع للضغط من أجل إحداث تغييرات في الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الأخرى.

 ومع ذلك، لكي تكون مجموعة "بريكس" الجديدة فعالة على المدى الطويل، ستحتاج الهند والصين إلى حل التحديات الحدودية والتعاون في القضايا العالمية الصعبة بالإضافة إلى نشر رأس المال للاقتصادات النامية، بحسب الكاتب، الذي يضيف:  وإذا كان للهند حقاً أن تتولى دور "صوت الجنوب العالمي"، فإن إدارة هذه المصالح المتباينة بصوت واحد قد تكون مهمة أعظم مما تفاوضت عليه.

سلاح ذو حدين

مروجانك بوساري، المدير المساعد في مركز الاقتصاد الجيولوجي التابع للمجلس الأطلسي، يرى أن  التوسع الأخير لـ"بريكس" سيؤدي إ لى تغيير نسيج المؤسسة بطريقتين رئيسيتين.

أولاً، يمكن أن تغير بنية المفاوضات داخلياً. ويختلف الأعضاء الجدد بشكل كبير من حيث الحجم الاقتصادي، وسياق الاقتصاد الكلي، وعلاقاتهم مع الاقتصادات غير الأعضاء في مجموعة "بريكس".

ومن المعروف أن مجموعة "بريكس" تتخذ قراراتها من خلال الإجماع، وتحقيق الإجماع بين إحدى عشرة دولة ذات اقتصادات ومناطق جغرافية ومصالح متنوعة أصعب بكثير من تحقيقه بين خمس دول.

وقد يتفق جميع الأعضاء على مبادئ، مثل زيادة التجارة في العملات غير الدولار.

لكن إضافة أعضاء جدد من شأنه أن يبطئ بشكل كبير بعض تطلعاتهم الأكثر طموحا بمجرد أن يبدأوا التفاوض على التفاصيل الجوهرية لتلك المشاريع، على سبيل المثال، العملة المشتركة.

ولضمان فائدة وتماسك المؤسسة على المدى الطويل، قد تختار مجموعة "بريكس" بدلاً من ذلك التمسك بالثمار الدانية.

ثانياً، قد تؤدي إضافة أعضاء جدد إلى نقل المؤسسة بعيداً عن أصولها الجغرافية الاقتصادية المتمثلة في خمسة بلدان تسير على مسارات نمو مماثلة، إلى منظمة مشحونة أكثر جيوسياسياً وتتكون من أنواع مختلفة من الاقتصادات.

فقد قادت روسيا والصين الدعوات إلى التوسع المتسارع، والمحاولات الرامية إلى وضع مجموعة "بريكس" كثقل موازن لمجموعة السبع من شأنها أن تجعل دولاً مثل الهند والبرازيل، اللتين تسيران بالفعل في توازن دقيق مع الغرب، غير مريحة.

ومع ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد كاملي العضوية من شأنه أن يجعل مجموعة "بريكس" الاجتماع الأول للأسواق الناشئة، على الأقل في المدى القصير، عندما لا تكون عيوب الحجم واضحة بعد.

وكانت أكثر من عشرين دولة قد تقدمت بطلبات رسمية بالفعل للانضمام إلى مجموعة "بريكس" قبل قمة هذا العام، ومن المرجح أن تكون المزيد من الدول مهتمة خوفا من تفويت الفرصة.