هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم.

بهذه الكلمات جاءت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، مشيرة إلى قرار الرئيس المصري "الاستبدادي" عبدالفتاح السيسي قبل أيام، بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، قبل اعتقال السلطات الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق هشام قاسم، الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن القبض على قاسم "أمر مثير للقلق بشكل خاص"، لأنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشرًا سابقًا لصحيفة "المصري اليوم"، وهي صحيفة مستقلة.

وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل "الوقفية الامريكية للديمقراطية"، بجائزة الديمقراطية.

الصحيفة الأمريكية، أكدت كذلك أن قاسم كان مدافعًا قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدة نظام الحكم الحالي، في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

وأضافت الصحيفة: "لقد سعى مراراً وتكراراً لفضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد قيادة انقلابٍ عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين".

وسبق أن أطلق قاسم وآخرون تحالف "التيار الحر"، المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال قاسم لـ"بي بي سي"، إن "التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة".

وألقي القبض على قاسم، الأحد، عندما اتهمه وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة بـ"السب والقذف"، وهي اتهامات نفاها قاسم.

وقررت النيابة العام إطلاق سراح قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه (161 دولارا أمريكيا)، إلا أنه رفض الدفع قائلًا إن "الاحتجاز غير عادل".

فيما تم حبسه الإثنين، بتهم "القذف والتشهير" و"الاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقالت الصحيفة إن السلطة الحالية تحاول  إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي التي أعلنت عن "حوار وطني" مع المعارضة، وصدر عفو عن مجموعات من السجناء، مثل دومة وأكثر من 30 آخرين، لكن عمليات الإفراج يتبعها دائمًا المزيد من عمليات القبض والاحتجاز غير المبررة.

وتابعت: "ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، وتستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم".

وطالبت الصحيفة من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان والتي تشمل حسبما نشرت: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ والتحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وكتبت مجموعة من 11 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، وضمن ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين".