أمرت السلطات الكويتية، بحبس الفاشينستا المتسببة في الحادث المروري المأساوي الذي وقع فجر الخميس، لمدة 10 أيام، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد، إن جهة التحقيق باشرت فور تسلمها إحالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها، حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة.

ولفت البيان إلى أن قائدة المركبة تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء، وقادت المركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، قبل أن تتسبب في القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، فضلا عن انتهاء تأمين المركبة.

وأضاف البيان: "تم إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث، وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها".

وتابع البيان: "كذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق، بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.

وبينت الداخلية أنه بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور، تقرر حبس المتهمة لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية، وإحالتها إلى السجن المركزي، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

ويقول الناشطون إن الفاشينستا الكويتية المتهمة في الحادث هي فاطمة المؤمن، دون أن تؤكد السلطات صحة هذه المعلومة.

ووجهت السلطات إلى الفاشينستا الشهيرة، 10 تهم، هي: القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

فيما تقرر إخلاء سبيل مرافق قائدة المركبة، وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وكان المحامي الكويتي المعروف صلاح العلاج، قال في مقطع مصور، نشره بحسابه على  منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن المتهمة "ستعرض على قاضي التنفيذ ومحقق، لمعرفة الاتهام الموجه لها"

وأضاف: "حتى الآن، شكليا، فإن التهمة الموجهة لها هي جنحة مرور، لكن إذا كان القضية فيها شرب كحول، فقد تُوجه إليها تهمة القتل الخطأ أو الشروع في القتل".

وشدد على التعليقات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقول إنه "سيُحكم عليها بالإعدام أو المؤبد أو الحبس لمدة طويلة تصل إلى 15 عاما، غير صحيحة"، مضيفا: "نحن نعيش في دولة قانون، ولا بد من انتظار الإجراءات المناسبة".

وذكر أن المادة (154) من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، إن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 225 دينار (حوالي 730 دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأعرب المحامي عن اعتقاده بأن القضاء سيفرض العقوبة التي "تبرد قلوب الضحايا وأهل الكويت".

وخلال الأيام الأخيرة، كان وسم "حادث الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و"أقسى عقوبة" في هذه القضية.