نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي، ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، نجلاء المنقوش.

وكانت تقارير إعلامية، بينها تقارير عبرية، قد ذكرت أن المنقوش غادرت إلى تركيا فجر الإثنين، بعد قرار وقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق، على خلفية لقائها بوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، الأسبوع الماضي، في روما.

وقال بيان صادر عن الجهاز الإثنين، إن المنقوش "لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء (عبر) الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية، وفق السياق المتعارف عليه".

وأشار جهاز الأمن الداخلي الليبي إلى أن "كاميرات المراقبة ستوضح ذلك".

واستطرد البيان: "يؤكد جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاء وقوفهم صفاً واحدا مع تطلعات الشعب الليبي، واحترام مشاعره التي نشاركها إياه تجاه كافة القضايا، خاصةً القضية الفلسطينية".

وشدد البيان على أن الجهاز "عمد إلى إدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر، إلى حين امتثالها للتحقيقات".

وتابع: "نحذر.. من الصفحات والحسابات الإلكترونية المأجورة، التي تسعى منذ أيام إلى نشر الشائعات، عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم، وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها".

وختم بالقول: "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، وفقاً للإجراءات القانونية".

ومساء الأحد، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

بدورها، أكدت وزارة ‏‎الخارجية الليبية "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ولفتت الخارجية إلى أن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، بيد أن مسؤولين إسرائيليين نفوا ذلك، مؤكدين أن اللقاء تم الترتيب له مسبقا، واستمر ساعتين.