ألغت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لكنها أيدت منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.

وقالت "حركة الإنصاف" الباكستانية، التي يتزعمها خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وبالمقابل أيدت المحكمة منع خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.

في سياق متصل، ذكر شعيب شاهين، الناطق باسم المحامين، في تصريحات، أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.

وكانت محكمة ابتدائية باكستانية قضت في الشهر الجاري بسجن خان ثلاث سنوات؛ بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018 و2022.

ويُتهم خان بعدم الإفصاح عن هدايا تلقّاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".

والعام الماضي، أقيل خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.

ويتهم حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفيدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.

كما أدى اعتقال خان واحتجازه لفترة وجيزة في مايو/ أيار الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وقوات الشرطة، جرى خلالها اعتقال العديد من كبار قادة حركة إنصاف.