يجري وفد من حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ، زيارة إلى السعودية، في محاولة لتطوير آليات مواجهة المستقبل.

كشف ذلك تصريحات لأمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، الذي قال: "نحن مطمئنون وواثقون من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسياسية المملكة كجزء من استراتيجية ثابتة لحماية مشروعنا، وهو مشروع كل العرب والمسلمين، وهو إقامة دولة كشرط لإنهاء الصراع، وتحقيق الاستقرار والسلم".

ورحب الرجوب، بخطوة تعيين سفير سعودي غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنها "تحمل عدة رسائل لفلسطين وإسرائيل والمجتمع الدولي".

وقال في مقابلة مع "الشرق"، إن تعيين سفير سعودي في فلسطين "له دلالات سياسة عميقة، للفلسطينيين لستم وحدكم، وللإسرائيليين أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى أولوية عربية إسلامية سعودية. ورسالة للمجتمع الدولي لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الذي يسعى إلى حسم الصراع بدفن فكرة الدولة".

وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، سلم سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وسيتولى السديري كذلك، بموجب أوراق اعتماده، منصب قنصل السعودية العام "غير المقيم" في مدينة القدس.

ويعد السديري أول سفير سعودي لدى فلسطين، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994.

وفيما يتعلق بطبيعة العلاقات بين السعودية وفلسطين، أضاف الرجوب: "نثق في القيادة السعودية وفق إرث على مدار 75 عاماً من عمر النكبة الفلسطينية، سياستهم كانت جزءاً من استراتيجية ثابتة تتعلق بحماية الهوية الوطنية الفلسطينية"، معرباً عن اعتقاده بأن السعودية "من بين قلة في الدول العربية التي حافظت على هذه السياسية".

وأردف: "نحن واثقون من موقفهم ونحن واثقون من التزامهم لصالح قضيتنا، والتزامهم بالمبادرة العربية لإنهاء هذا الصراع، ومرجعية قرارات الشرعية الدولية التي توفر لنا الحد الأدنى من حقوقنا".

والأسبوع الماضي، كشفت القناة "13" العبربة، أن وفدا من كبار المسؤولين الفلسطينيين سيزورون السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المطالب التي من المقرر أن تقدمها المملكة لإسرائيل، كجزء من اتفاق تطبيع محتمل.

ولفتت القناة "13" إلى أنّ تقييمًا قدّمه مسؤولون كبار في المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية للمستوى السياسي في تل أبيب مؤخرًا، يفيد بأن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارًا بأنها لن تتعاطى مع ملف التطبيع السعودي كما فعلت في اتفاقات السلام السابقة مع مصر والأردن، وليس كما جرى في اتفاقيات التطبيع.

وأضاف التقييم: "هذه المرة لا يريد الفلسطينيون المواجهة، بل يريدون أن يروا كيف سيتمكنون من تحقيق أقصى استفادة منها، وتحقيق الإنجازات"، على حدّ تعبيرها.

وفي مقابلة حديثة مع "بلومبرج"، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنًا، إلى أن السعوديين ليسوا قلقين بشكل خاص، بشأن ما سيحصل عليه الفلسطينيون من صفقة محتملة.

وأشار نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين، إلى أن إسرائيل منفتحة على تقديم لفتات للفلسطينيين، إذا كان اتفاق التطبيع يعتمد على ذلك.

ويرى نتنياهو أن التطبيع مع الرياض هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية، ويمكن أن يعزز إرثه، لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين أصبح موضع تساؤل، ومن غير المرجح أن يقبل حلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين، الذين يعتمد عليهم ائتلافه، مثل هذه التدابير.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى "معاهدة إبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.

وفي مقابل إقامة علاقات مع الدولة اليهودية، يُعتقد أن السعوديين يسعون أيضًا إلى الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة والتحالف الدفاعي مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة إلى قيام الرياض بتقليص علاقاتها الاقتصادية والعسكرية بشكل كبير مع الصين وروسيا، وتعزيز الهدنة التي أنهت الحرب الأهلية في اليمن.

ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يكون اختراقا تاريخيا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وفقا للموقع الأمريكي.

والتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".

وفي حين أن عملية السلام متوقّفة منذ عام 2014، يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".

وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.

ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.