أفرجت السلطات الزامبية، الجمعة، عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "طائرة زامبيا"، بعد تنازل النيابة عن الاتهامات الموجهة لهم.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" (رسمية)، فقد قررت محكمة لوساكا الفرعية، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء قرار الإفراج عن المصريين الخمسة، مع طيار زامبي متهم بالتجسس، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم.

في وقت قالت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا إنه "سيُعاد القبض على اثنين من المصريين بتهم أقل خطورة (غير محددة)، وسيُطلق سراحهما بكفالة".

فيما قال أحد القضاة إنه "لم يُطلق سراح خمسة مواطنين زامبيين آخرين، وسيواجهون المحاكمة في المحكمة العليا بتهمة دخول جزء محظور من المطار".

في وقت نقل موقع "مدى مصر" (مستقل)، عن مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين، إن إجراءات المحاكمة في القضية ستستكمل مع باقي المتهمين الزامبيين.

وظهر الموقوفون في قضية طائرة زامبيا، وهم 5 مصريين و6 زامبيين، أول مرة أمام وسائل الإعلام لدى مثولهم أمام المحكمة، الإثنين، حيث وُجهت لهم تهمة التجسس، وفقاً لما أعلنته السلطات.

وقررت المحكمة حبس المتهمين احتياطياً، رافضة الإفراج عنهم بكفالة، ويواجهون في حال إدانتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً بموجب القانون الزامبي.

وكانت السلطات قد احتجزت هذه الطائرة الخاصة بمطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا لدى وصولها من مصر، في 14 أغسطس/آب الماضي، وتحفظت على حمولتها التي تضمنت 5.7 ملايين دولار نقداً، و5 مسدسات، مع 126 طلقة ذخيرة، فضلاً عن حوالي 600 سبيكة من الذهب "المزيف".

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

واحتجزت السلطات الزامبية على ذمة التحقيقات 10 أشخاص كانوا على متن الطائرة، منهم 6 مصريين، ومواطن من كل من زامبيا وهولندا وإسبانيا ولاتفيا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن من بين الموقوفين عسكرياً مصرياً سابقاً ورجل أعمال، إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.

وكانت منصة إخبارية مصرية وتقارير صحفية عديدة قد ذكرت أن من بين الموقوفين رائداً سابقاً في القوات المسلحة كان مساعداً للملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن، وآخرين من خلفيات أمنية، ورجل أعمال يشتغل بتجارة الذهب.