أثارت تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، عن انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين أزمة دبلوماسية مع تل أبيب، وسط ترحيب فلسطيني.

ونددت غينيز في مقابلة مع صحيفة "دي مورغن" (محلية)، بقتل الأطفال الفلسطينيين، ومسح قرى بكاملها من الخريطة، وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت غينيز في تصريحاتها التي أعادت نشرها بعدة لغات على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن عام "2023 يُعد للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ قتل 218 فلسطينيا و28 إسرائيليا، ومن بين القتلى الفلسطينيين 34 طفلا".

وأضافت: "شهدنا أيضا تدميرا منظما للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيرا ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي".

وأردفت الوزيرة "ما زلت أدين ذلك، احتراما لجهود المجتمع الدولي، ومن المقرر أيضا إجراء محادثة جادة مع السفير الإسرائيلي بشأن هذا الموضوع في 7 سبتمبر/أيلول الجاري".

إثر ذلك، استدعت حكومة الاحتلال، السفير البلجيكي جان لوك بودسون، لـ"جلسة توبيخ" فيما قدّمت سفيرة إسرائيل في بلجيكا عيديت روزينتسفيغ، رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية في بروكسل.

وقالت السفيرة روزينتسفيغ، في منشور على منصة "إكس"، إنها "شعرت بالفزع من التصريحات التشهيرية".

بينما أشار موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى منشورات سابقة للوزيرة البلجيكية، منها ما نشرته خلال فترة العدوان على جنين ومخيمها في يوليو/تموز الماضي، والإشارة إلى أن "عدداً من الخبراء في الأمم المتحدة يقدّرون أن الهجمات الجوية والعملية البرية الإسرائيلية قد تشكّل جرائم حرب".

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "إتش إل إن" البلجيكية، فإن الوزيرة غينيز تمسكت بكلامها الذي تسبب في مشكلة دبلوماسية بين بلادها وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة، أن "بلجيكا تدعم حل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك".

ومن جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، بتصريحات الوزيرة البلجيكية، واعتبرت أن تلك التصريحات تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، حسبما أشارت إليها الوزيرة البلجيكية.

ودانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي "البشع وغير المبرر" الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها.

واعتبرت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال، ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية، ومن بينها الإسرائيلية والأميركية والأوروبية، حسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

وسبق أن أعربت أوساط دبلوماسية وسياسية في إسرائيلن خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن غضبها من توجه بلجيكا الجديد لإعداد قائمة عقوبات على الشركات العاملة في المستوطنات.

جاء ذلك عقب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشركات العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق ذلك أزمة أخرى في فبراير/شباط 2020، على خلفية دعوة بروكسل منظمة حقوقية تتعاون منذ سنوات طويلة مع منظمة فلسطينية إلى نقاش بمجلس الأمن الدولي، وكان الحديث عن براد باركر، كبير مستشاري الرابطة الدولية لحقوق الطفل في فلسطين.