أضرب المعارض المصري هشام قاسم، عن الطعام، فيما افتتحت السبت محاكمته في قضية يصفها أنصاره بأنها "سياسية" قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ومثل هشام قاسم السبت، أمام محكمة أرجأت النظر في القضية الى "9 سبتمبر/أيلول"، حسب ما أوضح على منصة "إكس" (تويتر سابقا) هشام عوف، عضو التيار الحر وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو/حزيران، ويقوده هشام قاسم.

ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد، وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

وتعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، وخصوصا مشكلة الديون الخارجية، أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال هذا الاستحقاق الرئاسي الذي لم يتحدد تاريخه بعد.

وارتفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق في يوليو/تموز، إذ بلغ 38% فيما أدى خفض سعر العملة المتتالي (فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته) إلى تدهور القوة الشرائية لنحو 105 ملايين مصري.

وطالبت 12 منظمة حقوقية السبت، بالإفراج "الفوري غير المشروط" عن قاسم، وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.

وتقول المنظمات إن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".

وتم التحقيق في البداية مع هشام قاسم في بلاغ تقدم فيه وزير سابق، بتهمة القذف والسب بسبب نشره مقالات على "فيسبوك"، تنسب إليه اختلاس أموال عامة.

ثم أثناء التحقيق، وجهت إليه تهمة أخرى، هي "التعدي" على رجال شرطة.

وضع هشام قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس/آب، بعد رفضه دفع كفالة للإفراج عنه.

وكتبت لبنى درويش المدافعة عن حقوق الانسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة "إكس: "أتابع منذ أربع سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية التي تستخدم قانون الجرائم الالكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة).. المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا ومن شعر بالإهانة من ماذا".

ويوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين.

ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو 1000 سجين، وفق السلطات.

غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم توقيفهم هو "ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها".