أكدت الجزائر الأحد أنّ قواتها أطلقت النار مساء الثلاثاء في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية مغربيين، يحمل أحدهما الجنسية الفرنسية أيضا، بعدما رفضا الامتثال لأمر بالتوقف.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الضحيتين تاها في البحر، في مأساة لم تتضح كل ملابساتها بعد.
وبثّت وسائل إعلام مغربية الخميس أن بلال قيسي، وهو مغربي فرنسي، وعبد العالي مشوار، قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية. وهي معلومات استندت أساسا الى شهادة محمد قيسي، شقيق بلال.
الأحد قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن وحدة من حرس السواحل "اعترضت ثلاث دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدّة مرات (...) وأمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".
وأوضح البيان أنّ وحدة من حرس السواحل الجزائرية رصدت هذه الدراجات المائية "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية".
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ حرس السواحل أمروا سائقي الدراجات بالتوقّف مرات عدّة لكنّ أمر التوقّف هذا "قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وإذ ذكّر البيان بأنّ "هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثّفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة"، أوضح أنّه "أمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية".
وأضاف أنّه "بعد عدة محاولات، تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية ممّا أدّى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار".
وبحسب البيان فقد تمّ عصر اليوم التالي "أثناء دورية أخرى لحرس السواحل، انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان".
"انتهاك جسيم"
فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة المغربية على ما حصل، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي لكن مستقل عن الحكومة)، في بيان الأحد "استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية (...) تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم".
ووصف ذلك بأنه "انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، متسائلا عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة".
وبينما لم تتكشف تفاصيل كل ملابسات الحادث، أعلن المجلس أنه أسفر أيضا عن "مساس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث لا يزال في غرقة الإنعاش بوجدة"، من دون إضافة تفاصيل.
كما أكد أن شاباً آخر كان مع الضحيتين يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، معتقل في الجزائر. وأشار إلى أنه " تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا" سجنا هناك، لكن من دون توضيح التهمة التي حوكم بها، مستغربا "سرعة محاكمته".
وكان مصدر قضائي مغربي أعلن الجمعة فتح تحقيق "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية تصريحات محمد قيسي الذي نجا من الحادث.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأحد النيابة العامة المغربية إلى "نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها".
كذلك أعلن أحد محامي عائلات الضحايا في فرنسا حكيم شركي لوكالة فرانس برس تقديم شكوى قضائية "الاثنين أو الثلاثاء" من أجل "قتل مشدد، محاولة قتل مشدد" و"عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر".
وقد تمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ولا يزال جثمان عبد العالي مشوار لدى السلطات الجزائرية، بحسب بيان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى تسليمها لعائلته.
ويكتسب الحادث حساسية بالنظر إلى استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
