لا يجب على إيران أن تتوقع إحداث تغيير اقتصادي جذري عبر عضويتها في مجموعة بريكس، في ظل استمرار العقوبات الغربية وعدم وجود آليات وقواعد شفافة للتعاملات المالية داخل التكتل، بحسب فردين إفتخاري في تقرير بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
وفي ختمام قمتها الأخيرة، بجوهانسبرج في 24 أغسطس/ آب الماضي، دعت بريكس 6 دول للانضمام إليها بداية من مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل وهي: إيران والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا والأرجنتين. وأُسست بريكس في 2006، وتضم حاليا 5 دول هي: الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
إفتخاري تابع، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "التقدم للانضمام إلى بريكس اعتُبر قرارا استراتيجيا من حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ويبدو أنها تتبنى وجهة نظر عملية وواقعية بشأن الإمكانات الاقتصادية للمجموعة، بدلا من السعي إلى استغلال هذا التحالف لتحقيق مكاسب سياسية محلية".
وأردف أن "حكومة رئيسي لا تنوي التنازل عن عضوية التحالفات الدولية والإقليمية مقابل تحسين العلاقات مع الغرب. وعند عودته من قمة بريكس في جنوب إفريقيا، قال رئيسي إن إيران لن تستخدم السياسة الخارجية لأغراض تحقيق مكاسب سياسية داخلية، فنحن نتطلع إلى تأمين المصالح الوطنية، (بما في ذلك) إزالة العقوبات و(تحسين) العلاقات مع الدول المجاورة".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران جراء برنامجيها النووي والصاروخي، كما تواجه طهران اتهامات بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، بينما تقول إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وقال علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "يجب أن تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية في الشرق والغرب، ويجب ألا تعتمد على جزء واحد فقط من العالم".
إنهاء الدولرة
"لكن بعيدا عن الخطابات، دعمت إيران علنا برنامج إزالة الدولرة (الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية) الخاص بدول بريكس، بهدف تطوير علاقاتها التجارية مع القوى الناشئة في الجنوب العالمي، مع الابتعاد عن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات المالية في العالم"، بحسب إفتخاري.
وقال رئيسي لقمة جوهانسبرج إن إيران لديها "قدرات فريدة"، و"مستعدة للمشاركة في جميع المجالات الثلاثة لوظائف بريكس، وهي: الأمن السياسي، والاقتصاد المالي، والاجتماعي"، مضيفا أنه "مع موقع إيران الفريد في العبور، وموارد الطاقة الهائلة، والقدرات العلمية والهندسية العالية، فإنها حريصة على التعاون مع أعضاء بريكس في مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة".
وعلى هامش القمة، تم التوصل إلى اتفاق ثنائي يقضي بأن تطور إيران خمس مصافي تكرير للنفط في جنوب أفريقيا، كما أجرت طهران محادثات حول الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وهي خطوة يمكن أن تساعدها في تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط الهند بروسيا عبر إيران، كما أضاف إفتخاري.
سياسات قسرية
و"كجزء من سياساتها الرامية إلى عزل إيران، منعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، منذ أكثر من أربعة عقود، طهران من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، في حين دفعت العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب الدول غير الغربية إلى إتباع سياسات واشنطن القسرية تجاه إيران"، كما أردف إفتخاري.
وتابع أنه "نظرا لأن الرفع الدائم للعقوبات أمر مستبعد إلى حد كبير، تتوقع طهران بوضوح أن الانضمام إلى بريكس سيوفر فرصا جديدة لتسهيل التجارة الخارجية، دون الاعتماد على الدولار والنظام المالي الغربي، كما تريد حكومة رئيسي تنويع العلاقات المالية والاقتصادية الخارجية مع الجنوب العالمي، وتجنب الاعتماد المفرط على بكين وموسكو".
واستدرك: "مع ذلك، ترى مؤسسات الفكر والرأي التابعة للحكومة الإيرانية أن طهران يجب أن تكون واقعية بشأن قدرات دول بريكس، وألا تعتبرها قوة مناهضة للغرب. ولا تزال منطقة بريكس تفتقر إلى التنسيق السياسي والاستراتيجي بين أعضائها، وتظل المنافسة الداخلية بين دول، مثل الصين والهند، أداة رئيسية تستخدمها الولايات المتحدة للحد من فعالية المجموعة".
النظام الدولي
إفتخاري قال إنه "يبدو أن وجهة النظر السائدة داخل بريكس حاليا تتلخص في الالتزام بالنظام الدولي القائم، وتجنب المواجهات المكلفة مع الهياكل الاقتصادية والسياسية التقليدية، فمثلا غاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة بريكس الأخيرة في ظل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية (على خلفية الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا)، وقال بنك التنمية الجديد إنه لن يفكر في إقامة مشاريع جديدة في روسيا في ظل العقوبات الغربية (على موسكو)".
وتابع: "كما أن علاقات الهند الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومشاركتها في المبادرات الجغرافية الاقتصادية مثل مبادرة " I2U2"، وهي شراكة بين الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، تظهر أن الشركاء الغربيين الرئيسيين لا يزالون مهمين لنيودلهي".
و"بعض الأعضاء المؤسسين لبريكس، مثل البرازيل والهند، وبعض الأعضاء المقبلين، مثل الإمارات والسعودية، هم شركاء وحلفاء إقليميون للولايات المتحدة، ولا يقترحون أن تحل بريكس محل المعايير المالية والاقتصادية العالمية التي تقودها واشنطن، على الرغم من تحركات الرياض وأبوظبي نحو التجارة الثنائية غير الدولارية مع الصين والهند"، بحسب إفتخاري.
واعتبر أن "بريكس تظل المنصة الوحيدة التي تربط إيران بهذه الدول، ولكن في غياب اتفاقيات محددة أو معايير تجارية، لا يمكن لطهران أن تتوقع من المجموعة تغيير اقتصادها المحلي أو تجارتها الخارجية أو تعاملاتها المالية بشكل جذري على المدى القريب".
وزاد بأن "استمرار المفاوضات لإزالة أو تقليل العقوبات الغربية، إلى جانب المحادثات بين أعضاء بريكس لإنشاء آليات وقواعد شفافة للمعاملات المالية، هي متطلبات أساسية أساسية لإيران من أجل تحويل بريكس إلى منصة مزدهرة لتحقيق أهدافها".
