أدى قائد انقلاب الجابون، رئيس الحرس الجمهوري السابق، الجنرال بريس أوليجي إنجيما، اليمين رئيسا انتقاليا لبلاده، مساء الإثنين، متعهدا بـ "إصلاحات دستورية" تفضي إلى تسليم السلطة للمدنيين.
ولدى أدائه اليمين أمام مقر المحكمة الدستورية في بالعاصمة بريفل، اعتبر إنجيما أن حل المؤسسات "أمرًا مؤقتًا يستهدف إعادة هيكلتها وإصلاحها لتصبح أكثر ديموقراطية واتساقا مع المعايير الدولية"، وفقا لما أورده تلفزيون الجابون الرسمي.
ووصف إنجيما انقلاب الحرس الجمهوري على الرئيس عمر بونجو، بأنه "انحياز لمصالح الشعب في الجابون"، معللا الانقلاب بأنه جاء نتاج "التلاعب الفج" بنتائج الانتخابات.
وتعهد قائد الانقلاب بالعمل على دستور جديد للجابون يجرى الاستفتاء عليه، وجمعية وطنية جديدة، مؤكدا أن "وحدة البلاد شرط رئيسي لضمان الحريات"، وأن حل مؤسسات بلاده يستهدف إصلاحها لتتماشى والمعايير الدولية.
كما تعهد إنجيما بإعادة جميع اللاجئين السياسيين الجابونيين من الخارج إلى البلاد، الذين فروا من بلادهم جراء القمع وكبت الحريات في عهد بونجو، على أن يجري إعداد دستور جديد "يلبّي تطلعات الشعب بقانون انتخابي جديد، لكن دون تسرع"، حسب تعبيره.
وأضاف أن الجابونيين سيذهبون مباشرة إلى انتخابات ذات مصداقية، عقب الفترة الانتقالية، دون أن يحدد موعدها، متهما السياسيين الغربيين بالتزام الصمت إزاء ما شاب انتخابات الجابون من خروق؛ "في حين يسارعون لإدانة الانقلابات العسكرية"، حسب قوله.
وجاءت تصريحات إنجيما تزامنًا مع إعلان المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس" عقد قمة طارئة في غينيا الاستوائية لبحث الأوضاع في الجابون عقب الانقلاب على الرئيس بونجو، ومناقشة سبل استعادة النظام الدستوري هناك.
وتعد إيكاس من أكبر التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، وتأسست عام 1983، وتضم الجابون، وأنجولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونجو الديمقراطية، وجمهورية الكونجو، وغينيا الاستوائية، ورواندا، وتشاد، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب.
