بدأ المبعوث الأممي لليمن «جمال بنعمر» لقاءات الوساطة بين الرئاسة والحوثيين، موضحا أنه أجرى سلسلة لقاءات لبحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني، ويكون قابلا للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.

وأكد «بنعمر» أنه بدأ، أمس السبت، لقاءات لنزع فتيل الأزمة بين الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله»، الممثلة لجماعة الحوثي.

وقال في بيان نشره أمس أنه «استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني (أحد موفدي الرئاسة للقاء زعيم الحوثيين)، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبدالقادر هلال، وممثلي جماعة الحوثي حسين العزي ومهدي المشاط».

كما أشار الى أنه جرى خلال هذه اللقاءات «بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني، ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره».

وحتى اللحظة لم تفصح جماعة الحوثي عن مطالبها بشكل رسمي ، غير أن هناك مصادر إعلامية نشرت عددا من المطالب لم يتسن للموقع التأكد من صحتها، وتتمثل بحل حكومة الوفاق، وإيجاد منفذ بحري للجماعة .

في سياق متصل، اتهمت الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، جماعة الحوثيين بالوقوف وراء عدم الاستقرار في العاصمة صنعاء وفي محافظة الجوف، محذرة من أي محاولات من خارج اليمن لدعم أعمال تؤدي إلى الفوضى العامة، فيما حمل الرئيس «عبد ربه منصور هادي» مسؤولية ما يحدث في بلاده لقوى إقليمية تسعى لفرض الهيمنة الإقليمية وتعريض اليمن للمخاطر الكبيرة.

وفي بيان صحفي لها أمس السبت، حملت الدول العشر ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، حملت جماعة «أنصار الله»، وهو الاسم الرسمي للحوثيين، مسؤولية تدهور الوضع الأمني بصنعاء، وعدم الانسحاب الكامل من عمران، واشتراكها في مواجهات مسلحة في الجوف، معبرة «عن قلقها البالغ من الأنشطة العلنية للحوثي، التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار»، وطالبت «الحوثيين بالتفاوض مع الحكومة اليمنية بحسن نية لحل المظالم والخلافات السياسية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الحكومة».

وأوضحت الدول الراعية فى بيانها أن «الضحايا الأساسيين لحالات الاختلال الأمنية وعدم الاستقرار هم الشعب اليمني، والاقتصاد اليمني»، ودعت «جميع الأطراف إلى دعم جهود الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية مهمة، وذلك لتحسين المستوى المعيشي، والفرص الوظيفية، والازدهار المستدام الذي يستحقه الشعب اليمني».