نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «طلعت حافظ»، فرض رسوم مالية على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، أو عدد العمليات التي يقوم بها العملاء.

وفي تصريحات متلفزة، مع فضائية «الإخبارية» السعودية، قال «حافظ» الذي يشغل منصب المتحدث باسم البنوك في المملكة، إن «الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج حماية الأجور المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة».

وأضاف، أن خدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الخاصة بالعملاء لم يطرأ عليها تغيير، سواء كانت سحبا نقديا أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير.

ونفي «حافظ» أيضا أن تكون هذه الشائعة، مقدمة لتحميل العملاء التكلفة المترتبة على استخدامهم صرافات المنافسين.

وتابع أن وضع العمليات المصرفية في البنوك، لم يتغير عليهم ولم تفرض عليهم أي رسوم سواء جديدة أم قديمة فيما يتعلق بعمليات السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد أو سداد الفواتير أو جميع العمليات المجانية الأخرى المتاحة في الصرافات وبمرات استخدام غير محدودة وغير محددة عبر صراف معين.

وكان «حافظ»، قال أمس الأول، لصحيفة «الوطن»، إن الرسوم المالية المفروضة على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية تتعلق ببرنامج «حماية الأجور» المتفق عليه مع الأطراف أصحاب العلاقة.

وأضاف أن الرسوم تتعلق ببرنامج مختلف تماما يطلق عليه «حماية الأجور» ومتفق عليها مع الأطراف أصحاب العلاقة وليس لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي العادية بالنسبة لعموم العملاء.

وقفزت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 8% خلال العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق عند 776.7 مليار ريال، مقابل 722 مليار ريال في عام 2014، بزيادة قيمتها 54.7 مليارات ريال خلال عام، حيث بلغ متوسط السحب الشهري من الصرافات الآلية نحو 64.7 مليارات ريال، فيما تم سحب 2.13 مليار ريال يوميا في الصرافات خلال 2015.

واعتمادا على أن عدد سكان السعودية بلغ 31.5 مليون نسمة خلال 2015، يعني ذلك أن متوسط السحب لكل فرد من السكان بلغ 24.6 ألف ريال خلال العام كاملا، ونحو ألفي ريال شهريا، و68 ريالا يوميا.