علّقت حكومة الكويت، مناقصة مثيرة للجدل، كانت قد طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدراج عروض خدمات تتعلق بالإنترنت، وأثارت موجة احتجاجات من نواب في البرلمان؛ إذ يُنظر إليها على أنها تمهيد لمراقبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية والتجسس عليهم.
ونقل مركز التواصل الحكومي، يوم الإثنين، عن رئيس هيئة الاتصالات القول: "تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم".
وأوضح البيان أن المناقصة وعنوانها "تطوير بوابة الكويت الدولية" تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات بالبلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي.
وقالت صحف كويتية، الثلاثاء، إن وزير الاتصالات تراجع عن المناقصة، بعد أن واجه موجة غضب من نواب في مجلس الأمة ومن المواطنين.
ونقلت صحيفة "القبس"، عن الوزير فهد الشعلة قوله، إنه طلب من هيئة الاتصالات وقف المناقصة ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، مؤكدا أنه "لا مساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين، ولا رقابة عليها، ولا نقبل بذلك".
وأضاف: "نرفض، وبشكل قاطع، أي تجسس على المواطنين والمقيمين في أي تطبيق". وأكد أنه أمر "بأن تكون هذه المناقصة وغيرها في إطار القانون والدستور لعدم التعدي على الحريات".
وكانت النائبة جنان بوشهري أول من كشف عن فحوى المناقصة، معتبرة أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع الاتصالات عبر تطبيق "واتساب"؛ "لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه"، مع بقاء المحادثات النصية على التطبيق.
وقالت جنان في بيان من مجلس الأمة (البرلمان)، إن الهيئة تطلب عبر هذه المناقصة مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.
وتساءلت: "هل هذه المعلومات وطبيعتها هدفها تطوير بوابة الكويت الدولية أم أن هدفها أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟".
وأكدت أن هذه التقنيات يتم تطبيقها فقط في الدول المعادية للحريات والديمقراطية.
ولم ترد هيئة الاتصالات على طلب للتعليق حول اتهامات النائبة جنان بوشهري.
وانضم عديد من النواب إلى الحملة التي قادتها جنان ضد المناقصة.
ووجَّه النائب ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم سؤالاً إلى رئيس الوزراء قائلاً: "مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الإنترنت وخصوصيات المواطنين والتجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور، هل هي من ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أم خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟".
كما توعد عدد من النواب بمساءلة وزير الدولة لشؤون الاتصالات "إن لم يتراجع عن المناقصة فوراً".
وهذه هي المرة الثانية التي تجد فيها الحكومة الكويتية نفسها خلال أقل من شهر أمام جدار صد نيابي؛ بسبب مشاريع قوانين تتعلق بالحريات.
ونهاية الشهر الماضي، تعرضت حكومة الكويت لانتقادات واسعة بشأن مشروع قانون لتنظيم قطاع الإعلام، على خلفية ما تضمنه من محاذير، من شأنها أن تكبل حرية الإعلام والصحافة.
((3))
