أصدرت محكمة سعودية حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق 11 باكستانيا بتهمة الاحتيال المالي وذلك بعد إيهامهم ضحاياهم بتحديث بياناتهم البنكية للاستيلاء على أموالهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن نيابة الاحتيال المالي في السعودية أنهت إجراءات التحقيق مع "تنظيم إجرامي" مكون من 11 وافدا من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.

وأفادت النيابة العامة بأن إجراءات التحقيق، كشفت قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل هاتفياً معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وأشارت النيابة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، حيث إنه بتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر في حقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وتصنف السعودية من بين أكثر الدول الخليجية التي يتعرض مواطنوها لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.

أظهر استطلاع للرأي أجراه "المركز الوطني للحوار" العام الماضي أن 62% من السعوديين تعرضوا لمحاولات الاحتيال المالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية والتي تصدرت الاحتيالات خلال عام 2022.